عاجل

أحمد عبد الجواد لأعضاء الهيئة البرلمانية لـ"مستقبل وطن": لا تهاون في الأداء

النائب أحمد عبد الجواد
النائب أحمد عبد الجواد

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، خلال اجتماع الأمانة المركزية للحزب مع أعضاء هيئتها البرلمانية بمجلس النواب، أن الأهداف والرؤية داخل حزب مستقبل وطن واحدة.

وشدد أحمد عبد الجواد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنفيذ خطوات واضحة ومحددة، والعمل على تطبيق الآليات اللازمة لتحقيق مستهدفات الحزب، الذي تقع على عاتقه مسؤولية وطنية كبيرة تستوجب العمل المؤسسي والمنظم، وعدم السماح بأي تهاون في الأداء، في إطار المسؤولية أمام الوطن والدولة المصرية.

كما استعرض نائب رئيس حزب مستقبل وطن اختصاصات الهيكل التنظيمي للهيئة البرلمانية داخل مجلس النواب بما يعزز الأداء الحزبي، مؤكدًا على عدم التهاون حال عدم الالتزام والانضباط الحزبي.

تفاصيل الاجتماع

عقدت الأمانة المركزية للحزب، اجتماعها التنظيمي الأول مع أعضاء هيئتها البرلمانية بمجلس النواب، في إطار حرص “مستقبل وطن” على توحيد الرؤى والتنسيق التام بين الهيئة البرلمانية، لتعزيز الأداء التشريعي، من خلال آليات التنسيق الحزبي داخل الهيئة البرلمانية، بما يضمن استخدام الأدوات الرقابية، لتحقيق رضاء المواطنين، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب محمد الوحش وكيل مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ونواب رئيس الحزب، والأمناء العموم المساعدين بالحزب، وعدد من الأمناء المركزيين، فضلاً عن نواب رئيس الهيئة البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية عن الحزب بمجلس النواب، ومنسقي وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في المحافظات كافة.

وفي ختام الاجتماع، ناقش الحضور مسؤولية حزب مستقبل وطن الوطنية خلال المرحلة الحالية، والدور المنوط بنوابه في دعم الدولة المصرية من خلال أداء تشريعي ورقابي منضبط، مؤكدين أن الانضباط والالتزام الحزبي يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على قوة الحزب ومكانته.

وزير المالية يستعرض آليات العمل من داخل مستقبل وطن

وكانت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، قد استضافت مؤخرًا أحمد كوجك وزير المالية، واستعرض اللقاء عرضًا شاملًا حول آليات عمل الوزارة و أولوياتها وأهدافها وكذلك الاطلاع على حزم الحوافز والتسهيلات الضريبية المقدمة للمواطنين و مجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة، بداية من مواجهة تحديات التنمية، وصولًا إلى التشريعات والسياسات المالية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 

تم نسخ الرابط