من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء: القصة الكاملة لمعـلم المراغة

في ضوء ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بإنهاء خدمة أحد المعلمين بصورة تعسفية ودون سند قانوني، قامت الجهات المختصة بفحص الواقعة للوقوف على حقيقتها.

وتبين أن الأمر يتعلق بالمواطن م. ف. ف. ع، الذي كان يعمل بوظيفة معلم أول (أ) لمادة الكيمياء بمدرسة المراغة الثانوية القديمة التابعة لإدارة المراغة التعليمية.

حكم قضائي نهائي

وبمراجعة السجلات والمستندات الرسمية، ثبت صدور حكم قضائي نهائي من محكمة جنايات المراغة في القضية رقم 883 لسنة 2020 جنايات المراغة والمقيدة برقم 32 لسنة 2020 كلي شمال سوهاج، قضى بمعاقبة المذكور بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه، وذلك لإدانته بإحراز سلاح ناري والاعتداء عمدًا على طفل مع سبق الإصرار، مما ترتب عليه إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها حضورياً بجلسة 27 ديسمبر 2021 بالسجن المشدد والغرامة، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة لمدة العقوبة، وهو حكم بات ونهائي بعد استنفاد كافة طرق الطعن القانونية، وقد تم تنفيذ العقوبة بالفعل.

وخلال شهر نوفمبر 2025، تقدم المحكوم عليه بتظلم إلى محافظ سوهاج خلال اللقاء الجماهيري، طالب فيه بإعادته إلى العمل، حيث وجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بدراسة الموقف القانوني والوظيفي للمذكور.

وبعد الفحص، تبين أن الجريمة الصادر بشأنها الحكم تُعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتي يتعذر معها قانونًا وموضوعًا إعادة المذكور إلى العمل، لا سيما وأن الواقعة تنطوي على اعتداء جسيم على طفل، فضلًا عن أن جهة العمل مؤسسة تعليمية تستوجب أن يكون العاملون بها محل ثقة واعتبار.

الجهات القضائية المختصة

وأكدت الجهات المعنية أن الطريق القانوني لأي تظلم أو مطالبة بالحقوق هو اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، وليس استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لبث معلومات غير صحيحة أو التشهير بالمسؤولين، مشيرة إلى أن ما تم تداوله تضمن وقائع لا تستند إلى دليل قانوني، إلى جانب مخالفات أخرى يعاقب عليها القانون.

كما شددت الجهات المختصة على أن التهمة المحكوم بها تتنافى بصورة كاملة مع طبيعة رسالة التعليم، خاصة وأن المجني عليه طفل في الفئة العمرية ذاتها التي يتعامل معها المعلم داخل المنظومة التعليمية.

وفي هذا الإطار، تم التنويه بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة ومن قام بتصويرها أو نشرها أو الترويج لها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.