عاجل

رسميا.. توقيع اتفاقية التجارة الحرة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والهند

اتفاقية التجارة الحرة
اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي

أعلنت الهند والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنجاز اتفاقية تجارة حرة شاملة بشكل رسمي، بعد نحو عقدين من المفاوضات، في خطوة تتوج مسارًا تفاوضيًا طويلًا، وتؤسس لما وُصف بأنه منطقة تجارة حرة تضم ملياري نسمة، وفق ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وتأتي هذه الاتفاقية في ظل أوضاع جيوسياسية متقلبة، حيث يسعى الطرفان من خلالها إلى تعزيز قدرتهما على مواجهة المنافسة الصينية، والتخفيف من تداعيات الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة.

إشادة هندية بالاتفاق

وأشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالاتفاقية خلال خطاب ألقاه في العاصمة نيودلهي، قبيل اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، واصفًا الاتفاق بأنه ينظر إليه عالميًا على أنه الاتفاقية الأهم.

وأضاف مودي أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا واسعة لسكان الهند البالغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة، وكذلك لملايين المواطنين في دول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنها تشمل ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونحو ثلث حجم التجارة العالمية.

فون دير لاين عن الاتفاق مع الهند: نصنع التاريخ

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في منشور عبر منصة “إكس”، إن أوروبا والهند تصنعان اليوم التاريخ، مؤكدة أن الطرفين أبرما أهم اتفاقية على الإطلاق، وأسسا منطقة تجارة حرة تضم ملياري شخص، بما يحقق مكاسب متبادلة للطرفين.

ترحيب ألماني ودعم أوروبي

ورحبت ألمانيا بالاتفاقية على لسان وزير ماليتها لارس كيغبايل، الذي أكد في بيان رسمي أن أوروبا والهند تجمعهما قوة اقتصادية كبيرة، وقدرة عالية على الابتكار، إلى جانب مصالح مشتركة. 

واعتبر وزير المالية الألماني أن الاتفاق يفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو الاقتصادي، ويسهم في استحداث وظائف نوعية.

وكان المفاوضون قد نجحوا، يوم الاثنين الماضي، في إزالة آخر العقبات التي كانت تعترض إتمام الاتفاقية، خلال جولة المفاوضات النهائية.

ويأمل كل من الاتحاد الأوروبي والهند أن تسهم الاتفاقية في تعزيز حجم التبادل التجاري بينهما، لا سيما عبر خفض الرسوم الجمركية في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية.

ووفق تقديرات بروكسل، فإن خفض الرسوم الجمركية الهندية على الواردات الأوروبية من شأنه أن يتيح للاتحاد الأوروبي توفير ما يصل إلى أربعة مليارات يورو سنويًا.

تم نسخ الرابط