تعرف على ضوابط وشروط توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي

ينص قانون تنمية المشروعات على وضع ضوابط وشروط واضحة لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، بهدف تشجيعها على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي وتعزيز الإنتاج ودعم التنمية الاقتصادية.

وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات ميسرة لتسهيل منح التراخيص المؤقتة للمشروعات العاملة بدون ترخيص، بحيث يتم قبول طلبات توفيق الأوضاع وفق ضوابط دقيقة تضمن عدم الإضرار بالمصلحة العامة أو الأمن أو الصحة والسلامة أو البيئة.

وتنص المادة 59 من اللائحة على أن تتقدم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي بطلبات توفيق الأوضاع على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، عبر وحدة تقديم الخدمات بالمحافظة التابع لها مقر المشروع. ويشترط أن يكون الطلب مرفقًا بصورة إثبات الشخصية لصاحب المشروع والشركاء، ومستند حيازة مقر المشروع، وما يفيد مزاولته للنشاط وقت العمل بالقانون.

وتتيح المادة 60 من اللائحة التنفيذية قبول طلبات توفيق الأوضاع شريطة ألا يشكل النشاط خطراً جسيماً على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، وألا يكون تحويل النشاط إلى القطاع الرسمي متعارضًا مع المصلحة العامة، وأن يقدم الطلب ضمن المدة المقررة قانونًا. ويخول القانون للوزير المختص مد هذه المدة أو تقرير مدد إضافية لتقديم الطلبات بناءً على اقتراح جهاز تنمية المشروعات، لضمان استيعاب أكبر عدد ممكن من المشروعات التي ترغب في الانتقال إلى الشكل القانوني الرسمي.

ويعكس القانون واللائحة التنفيذية توجه الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويعزز الاستثمار المنتج، ويخلق بيئة اقتصادية أكثر شفافية وتنظيمًا. كما يتيح القانون للمشروعات الاستفادة من خدمات الجهاز الفني والمالي، مما يسهم في تطوير نشاطها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الاقتصاد المحلي.