محللة أسواق المال: أول خفض للفائدة قد يكون منتصف 2026
قالت لينا قنوع، محللة أسواق المال، إن الأسواق المالية لا تبالغ في التفاؤل بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وإنما تعكس قراءة واقعية لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن توقعات السوق تشير بنسبة تتجاوز 96% إلى تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 3.5 – 3.75% في الاجتماع المقبل.
الأسعار الأدنى منذ 3 سنوات
أوضحت قنوع، من خلال مداخلة لها في برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الفيدرالي يبدو وكأنه يدخل مرحلة انتظار قبل التفكير في أي خفض جديد للفائدة، متوقعة أن يكون أول خفض خلال عام 2026، وربما في شهر يونيو المقبل وفق تقديرات مؤسسات مالية كبرى.
وأضافت أن الأسواق تركز بشكل أساسي ليس على القرار نفسه، بل على لهجة رئيس الفيدرالي جيروم باول والبيان المرافق للاجتماع، لما لهما من تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية المستقبلية.
الأسعار الأدنى منذ 3 سنوات
وأشارت قنوع إلى أن أسعار الفائدة الحالية تعد الأدنى منذ ثلاثة أعوام، وأن المستثمرين يترقبون بيانات سوق العمل، خاصة معدلات البطالة المستقرة عند 3.7% والوظائف غير الزراعية، لتحديد الاتجاهات القادمة في السياسة النقدية.
الفيدرالي يظل مستقلا عن الضغوط السياسية
كما نوهت المحللة إلى وجود ضغوط سياسية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى جانب تغييرات إدارية داخل المجلس، لكنها شددت على أن الفيدرالي لا يزال يتخذ قراراته بناءً على البيانات الاقتصادية الفعلية، بعيدا عن أي تأثير سياسي أو ضغوط خارجية.
وأكدت قنوع أن الأسواق المال اليوم تقرأ بشكل واقعي مسار السياسة النقدية، وأن أي تحرك مستقبلي للفيدرالي سيكون محسوبا وفق مؤشرات الاقتصاد الفعلية وليس بناء على توقعات مضخمة أو آراء سياسية.
سعر الصرف في مصر
وفي سياق آخر قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن سعر الصرف في مصر يرتبط بدرجة كبيرة بالعوامل الخارجية، وعلى رأسها حركة أسعار الفائدة العالمية، مؤكدا أنه لا يتوقع تحركات حادة في سعر الصرف خلال الفترة القريبة.
وأوضح فؤاد، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد أن استقرار سعر الصرف المال الحالي يأتي في ظل ظرف عالمي موات، مشيرا إلى أن سعر الصرف سيظل في مستوياته الحالية بنسبة زائد أو ناقص 5%، في ظل إدارة وصفها بالجيدة من جانب البنك المركزي.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن مصر تعتمد بشكل أساسي على ما يعرف بـ«الفائدة الإيجابية» لجذب رؤوس الأموال، موضحا أنه مع انخفاض أسعار الفائدة عالميا تبدأ التدفقات النقدية في العودة إلى الداخل، بينما يؤدي ارتفاعها كما حدث في أزمة 2022 إلى خروج رؤوس الأموال إلى الخارج.
