عاجل

الحبس 6 أشهر لشاب قام بابتزاز ز فتاتين وتهديدهما بالطالبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، بمعاقبة شاب بالحبس 6 أشهر، بعد إدانته بابتزاز فتاتين وتهديدهما بنشر مقاطع مصورة مخدشة بالشرف مقابل الحصول على مبالغ مالية، بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بابتزاز المجنى عليهما وتهديدهما بإفشاء مقاطع مصورة خاصة.

وصدر قرار الإحالة فى القضية رقم 14292 لسنة 2025 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 6444 لسنة 2025 كلى جنوب الجيزة، بعد ثبوت الاتهام على الشاب «أحمد. س»، البالغ من العمر 21 عامًا، عاطل، والمقيم بدائرة العمرانية.وكشفت التحقيقات أن المتهم، خلال شهر سبتمبر 2025، وبدائرة قسم شرطة الطالبية، قام بتهديد المجنى عليهما كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، تمثلت فى مقاطع فيديو خادشة تخص المجنى عليها الأولى، مقرنًا تهديده بطلب تحويل مبالغ مالية نظير عدم نشر تلك المقاطع.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تعمد إزعاج المجنى عليهما عبر إساءة استخدام وسائل الاتصالات، مستخدمًا حسابًا خاصًا على الشبكة المعلوماتية لارتكاب الوقائع محل الاتهام، بما يشكل اعتداءً على القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة دون رضا المجنى عليها.

وأسندت النيابة إلى المتهم ارتكاب الجرائم المعاقب عليها بالمواد 166 مكرر و327/1 من قانون العقوبات، والمواد 25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادة 2/76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2002، فضلًا عن المادة 116 مكرر من قانون الطفل.

تمكن رجال الأمن من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على حساب خاص بإحدى الفنانات بمواقع التواصل الإجتماعى، زعمت خلاله إحتجازها دون وجه حق بإحدى وحدات المرور، أثناء إنهائها إجراءات ترخيص سيارتها. 

تفاصيل الواقعة 

بالفحص تبين أن المذكورة مطلوب التنفيذ عليها فى حكم قضائى بالحبس 3 أشهر فى إحدى القضايا وغرامة مالية فى قضية أخرى وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى إطار من الشرعية والقانون دون تجاوز.

السجن سنة مع الايقاف لموظفة بوزارة المالية

من جهة أخرى، قضت  محكمة جنايات القاهرة،  اليوم الثلاثاء، بمعاقبة موظفة بالسجن سنة مع الايقاف والعزل من الوظيفة  و4 سيدات بالسجن سنة مع الايقاف  بتهمة الاستيلاء على المال العام بأحد البنوك،

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمة الأولى  استغلت مهام مهنتها بصفتها موظفة بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، فى مهر بيانات مفردات راتب بخاتم جهة عملها، مثبتا بها على خلاف الحقيقة عمل باقى المتهمات بتلك الجهة واستحقاقهن مرتبات منها لتقديمها للبنك للحصول على قروض شخصية بضمان تلك المرتبات، وقد سهلت حصول المتهمات من الثانية حتى الخامسة على مبلغ مالى قدره مليون و270 ألفا و500 جنيه، كقروض من أحد البنوك 

تم نسخ الرابط