محمد مظلوم: توجيهات الرئيس بتوطين الأطراف التعويضية تعزز العدالة الاجتماعية
أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة الأطراف والأجهزة التعويضية تُمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنها تعكس رؤية واضحة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وفق المعايير العالمية
وأضاف "محمد مظلوم"، أن توطين هذه الصناعة يسهم في خفض التكلفة وضمان توافر أجهزة عالية الجودة، إلى جانب تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال خلق فرص عمل وتوطين التكنولوجيا.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ محمد مظلوم، أن تطوير هذه الصناعة ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المستفيدين ودمجهم في المجتمع وسوق العمل.
صناعة الاطراف صناعة إنسانية إقتصادية
وفي نفس السياق، أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية تمثل خطوة فارقة في مسار دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، مشددًا على أن هذه الصناعة لا تتعلق فقط بالتصنيع، بل بإنقاذ الملايين من المعاناة واستعادة قدرتهم على الحياة والإنتاج والاندماج الكامل في المجتمع، لافتًا إلى أن مشروع الأجهزة التعويضية يعكس رؤية الدولة في بناء منظومة صناعية وطبية متكاملة، من خلال إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية، وبالتعاون مع الخبرات العالمية، بما يضمن نقل المعرفة وبناء قدرات وطنية حقيقية في هذا المجال شديد الدقة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المشروع يعد نواة متكاملة لتقديم خدمات التقييم، والمواءمة، وخدمة ما بعد التركيب، إلى جانب إعداد وتأهيل الكوادر المصرية فنيًا من خلال برامج تدريبية متخصصة، بما يضمن استدامة المشروع ورفع كفاءة العنصر البشري، لافتًا إلى أن الارتفاع الكبير والملحوظ في أسعار الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية خلال السنوات الماضية، موضحًا أنه في بداية توفيرها كان متوسط سعر الطرف الصناعي نحو 9 آلاف جنيه، بينما تبدأ اليوم أسعار الأطراف المتطورة من 30 إلى 40 ألف جنيه، ويرتبط ذلك بشكل مباشر بسعر الدولار، نظرًا للاعتماد على الاستيراد من دول أوروبا، ومع عدم قدرة كثير من المواطنين على تحمل تلك التكلفة، إذ يتم اللجوء إلى أسواق بديلة مثل الروسي والجنوب أفريقي والصيني، والذي يُعد الأقل جودة
