أحمد عبدالمعبود: ندعم التشريعات التي تسهم في تطوير المنظومة الرياضية

حضر النائب أحمد عبد المعبود، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، اجتماع لجنة الشباب والرياضة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمى والتنظيم المهنى القائم بما يتوافق مع فلسفة استبدال مسمى "كلية علوم الرياضة" بمسمى "كلية التربيه الرياضية" طبقا لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذيه لقانون تنظيم الجامعات.

جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد مجاهد، وبحضور المستشارمحمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، في إطار التنسيق التشريعي لدراسة التعديلات المقترحة على القانون.

وأكد النائب أحمد عبد المعبود حرصه على دعم التشريعات التي تسهم في تطوير المنظومة الرياضية وتعزيز دور نقابة المهن الرياضية بما يخدم العاملين بالقطاع الرياضي ويحافظ على حقوقهم.

محمود فوزي: لا يغير القانون من شروط الانضمام للنقابة 

كما نبه المستشار محمود فوزي إلى أن مشروع القانون لا يغير من شروط الانضمام للنقابة، بل يوسعها لتشمل كل من حصل على مؤهل متخصص، مع منح المجلس الأعلى للجامعات السلطة التقديرية لتحديد مدى قبول الدراسة المتخصصة للاعتراف بها، دون أي تدخل في الشؤون الداخلية للنقابة أو تنظيم ممارسة المهنة.

وأكد الوزير محمود فوزي أن الهدف الأساسي لمشروع القانون هو وضع الشروط القانونية للعضوية بوضوح، مع الحفاظ على استقلالية النقابة، مشيراً إلى أن القانون يوسع طرق الانضمام ليشمل الرياضيين المستحقين للعضوية حتى لو لم يكونوا أعضاء سابقاً، ويضمن أن التشريع هو المرجع الوحيد لتحديد شروط الالتحاق بالنقابة دون تدخل أي جهة أخرى.

وقد انتهت اللجنة بعد مناقشات واسعة إلى الموافقة على مشروع القانون كما وافق عليه مجلس الشيوخ عدا تعديل وحيد لتحسين الصياغة في البند (ج) من المادة (٥).