عاجل

مجلس الشيوخ: تعديل قانون المستشفيات الجامعية يعزز الجودة ويطور التعليم الطبي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

 وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، خلال اجتماعها أمس،وذلك في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي،على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018.

جهود مصرية لتطوير منظومة العمل في المستشفيات الجامعية 

ويستهدف مشروع القانون تطوير أداء المستشفيات الجامعية، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، إلى جانب دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، من خلال تعزيز كفاءتها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية، وبما يتماشى مع المعايير العالمية للجودة.

وجاءت التعديلات استجابة لما كشفته الخبرة العملية لتطبيق القانون القائم من وجود عدد من التحديات والإشكاليات التنظيمية والإدارية، التي أثرت على كفاءة الأداء داخل بعض المستشفيات الجامعية، وهو ما استدعى التدخل التشريعي لمعالجة أوجه القصور وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل داخل المنظومة.

ونص مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتضم ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، إلى جانب المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعكس توجهًا نحو توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية بالتعليم الطبي.

ويستهدف مشروع القانون تطوير أداء المستشفيات الجامعية، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، إلى جانب دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، من خلال تعزيز كفاءتها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية، وبما يتماشى مع المعايير العالمية للجودة.

كما عزز المشروع من اختصاصات المجلس الأعلى، حيث أسند إليه وضع السياسات العامة المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود فيما بينها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، فضلًا عن تنسيق السياسات البحثية وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية.

وأكدت اللجنة، خلال مناقشاتها، أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بجودة التعليم الطبي والخدمات الصحية، وضمان إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع، مع توفير بيئة عمل مستقرة وداعمة للعاملين بالمستشفيات الجامعية.

تم نسخ الرابط