أحمد سالم يوضح ضوابط رفع حظر البيع عن وحدات الإسكان الاجتماعي
كشف الإعلامي أحمد سالم، عن تفاصيل قانونية وتنظيمية هامة تخص المواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي، موضحا شروط رفع حظر البيع لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع المتاجرة بالشقق المدعومة.
ضوابط رفع حظر البيع
وأشار سالم، خلال حلقة برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة ON، إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي تخضع في الأصل لفترة حظر بيع أو تأجير لضمان عدم استغلال دعم الدولة، ولكن القانون يسمح بالتصرف في الوحدة بعد مرور فترة زمنية محددة، غالباً 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفق ضوابط محددة:
- مرور المدة القانونية: لا يجوز التصرف في الوحدة قبل انقضاء فترة الحظر.
- سداد كامل الثمن: تسديد كافة الأقساط المستحقة على الوحدة للبنك.
- إخطار الصندوق: الحصول على موافقة كتابية من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري برفع الحظر.
- رد الدعم: سداد قيمة الدعم المالي الذي حصل عليه المستفيد، بالإضافة إلى الرسوم المقررة لرفع الحظر.
خطورة البيع
وشدد سالم على خطورة البيع عبر "توكيلات" قبل رفع الحظر رسمياً، مؤكداً أن هذه العمليات غير قانونية وتعرض البائع والمشتري للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبة إلى سحب الوحدة والحبس والغرامة، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالطرق الرسمية التي توفرها وزارة الإسكان.
وفي سياق أخر، قال الإعلامي أحمد سالم، إن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير أظهر تحسنا في توقعات نمو الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الصندوق رفع تقديراته لنسبة النمو خلال العام الحالي من 4.5% إلى 4.7%، بزيادة قدرها 0.2%.
وأوضح سالم، خلال تقديمه برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON أن تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2026» الصادر عن صندوق النقد الدولي، تضمن توقعات أكثر تفاؤلًا بشأن الاقتصاد المصري، حيث أشار إلى إمكانية وصول معدل النمو إلى 5.4% بحلول عام 2027، بزيادة قدرها 0.7% عن التقديرات السابقة.
غياب التحديات
وأكد أحمد سالم أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تعني غياب التحديات، موضحًا أن منحنى النمو في اتجاه صاعد، وأن معظم القطاعات الاقتصادية تشهد تحسنًا ملحوظًا. واستشهد بقطاع السياحة الذي حقق أرقامًا قياسية بوصول عدد السائحين إلى نحو 19 مليون سائح، بإيرادات تقدر بـ24 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 50%، كما أشار إلى بدء تعافي قناة السويس، وتوقعات بتجاوز تحويلات المصريين العاملين بالخارج حاجز 40 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع الصادرات بنسبة 20%.
