الكود الطبي الجديد يدخل حيز التنفيذ.. وزارة الشباب تشدد على الجودة والسلامة
عقدت وزارة الشباب والرياضة، اجتماعًا مع ممثلي الشركات الطبية المتعاقدة مع الوزارة، لمتابعة آليات تنفيذ الفحص الطبي للرياضيين داخل الأندية والهيئات الرياضية ومراكز الشباب، وذلك طبقًا للكود الطبي الجديد المعتمد من الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة ضوابط وإجراءات إجراء الفحوصات الطبية، والتأكيد على الالتزام الكامل بالأسعار المخفضة والمعايير الطبية المحددة، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية، تسهم في حماية الرياضيين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.
وأكدت الوزارة خلال الاجتماع على أهمية المتابعة والرقابة الدورية على أداء الشركات الطبية، والتأكد من جاهزيتها الفنية والبشرية لتنفيذ الفحوصات داخل مختلف المنشآت الرياضية، بما يدعم تطوير منظومة الصحة الرياضية ويحقق أهداف الكود الطبي الجديد.
نقيب المهن الرياضية: الحكومة تجاهلتنا.. و«الشؤون النيابية» ترد: مشاركتك دليل
شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، انتقادات من نقيب المهن الرياضية الدكتور فتحي ندي، لعدم قيام الحكومة بإشراك النقابة في إعداد تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية.
من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي ، وزير الشؤون النيابية، على انتقادات نقيب المهن الرياضية ، بأنه كيف للحكومة أن تتجاهل النقابة والنقيب حاضر خلال اجتماع لجنة الشباب لمناقشة أية تعديلات علي مشروع القانون ، قائلا :" الدليل أنه لم يتم تجاهلكم انك حاضر مناقشات القانون ".
واكد وزير الشؤون النيابية ، أن مشروع القانون لا يتدخل في عمل النقابة ، فمجرد صدور القانون ، ستكون النقابة المنوطة بتطبيقه ، لافتا إلي أن الهدف من التعديلات هو التوسع في تغطية اكبر شريحة من الرياضيين وانضمامهم للنقابة.
ووجه وزير الشؤون النيابية تساؤلا: إذا كان هناك بطل رياضي حقق انجازات كبيرة وليس حاصل علي تربية رياضية هل يتم منعه من الانضمام؟.. قائلا إذا لم ينضم البطل الرياضي للنقابة فمن ينضم ، مؤكدا أن توسيع عدد الملتحقين للنقابة هو أمر متفق مع حرية الحق في العمل والتعبير .
وحول الاعتراض علي منح صلاحيات لوزارة الشباب ، في قانون نقابة المهن الرياضية أكد وزير الشؤون النيابية ، أن الوزارة هي المسؤولة بشكل مباشر عن الانشطة الرياضية امام البرلمان ولا تدخل في شؤون النقابة ، ولا احد يدير النقابات سوى مجلس إدارتها ولكن عندما يتم وجود أي مخالفات لا يتم استدعاء النقابات للمحاسبة أمام البرلمان ولكن الحكومة هي المسؤولة متابعا : القانون هو من يحدد المنضمين للنقابة وليس الوزارة .
