« تعليم الشيوخ » تواصل مناقشة تعديل قانون المستشفيات الجامعية
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ، برئاسة النائب نبيل دعبس، اجتماعها اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، وذلك بحضور ممثلي الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، إلى جانب مكتب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ.
تعليم الشيوخ تواصل مناقشة تعديل قانون المستشفيات الجامعية لتعزيز كفاءة الرعاية الصحية
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة المستشفيات الجامعية، ورفع كفاءة أدائها، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في دعم دورها التعليمي والعلاجي والبحثي.
وتضمن صدر المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تعديلًا يتعلق بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بحيث يُشكَّل برئاسة الوزير المختص بشؤون التعليم العالي أو من يفوضه، وعضوية كل من أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي.
كما يضم التشكيل المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي، يُعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وأكدت اللجنة أن التعديلات المقترحة تستهدف تعزيز التنسيق المؤسسي، ودعم الحوكمة داخل منظومة المستشفيات الجامعية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة وجودة العملية التعليمية والتدريبية داخل هذه المؤسسات.
حزب العدل يطالب بإصدار وثيقة وطنية للإصلاح السياسي
فيما طالب النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، بالعمل على إنجاز "وثيقة وطنية شاملة للإصلاح السياسي"، عبر توسيع المجلس من نطاق ممارسة اختصاصاته وتوجيه الدعوة للقوى المجتمعية من أحزاب سياسية وأكاديميين، وذلك لتبني أجندة وطنية للإصلاح والتطوير المؤسسي الشامل للمشهد العام، عن طريق عقد جلسات حوارية مستفيضة مع أصحاب الشأن للوصول لمخرجات واضحة تتضمن تعديلات قانونية وقرارات تنفيذية يتم الاتفاق عليها.
جاء ذلك في خطاب موجه منذ أسبوع للمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، استنادا على ما تضمنته المادة (248) من الدستور المصري، التي تتضمن اختصاص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته، والمادة (169) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2021م، التي تجيز عقد اجتماع خاص بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد ممثلي الهيئات البرامجية أو عشرين عضوًا على الأقل.
