وزير الأوقاف: تنقلات الأئمة والخطباء إجراء سنوي يراعي الاستقرار الأسري

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن حركة تنقلات الأئمة والخطباء بين المحافظات أصبحت إجراءً سنويًا ثابتًا، تنفذه الوزارة في إطار حرصها على التيسير على أبنائها، ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بمواقع العمل.
معاناة واقعية وراء إطلاق المبادرة
جاء ذلك خلال كلمته على هامش إطلاق أول برنامج رقمي من إنتاج وزارة الأوقاف، حيث أوضح الوزير أن فكرة تنظيم حركة التنقلات نشأت استجابة لمعاناة حقيقية عاشها عدد من الأئمة العاملين بمحافظات بعيدة عن محل إقامتهم الأصلي، وهو ما كان يترتب عليه أعباء أسرية واجتماعية كبيرة، تتمثل في بُعدهم عن أسرهم وأبنائهم لفترات طويلة.
آلاف الطلبات كشفت عبئًا إداريًا كبيرًا
وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة تلقت خلال العام الماضي آلاف طلبات النقل، وهو ما شكّل تحديًا إداريًا ضخمًا، لافتًا إلى أن عمليات الفحص الأولية كشفت عن وجود عدد كبير من الطلبات غير المستوفاة أو التي لا تتبع الوزارة، ما زاد من حجم الأعباء البشرية والتنظيمية.
دعم التنظيم والإدارة لحسم الملف
وأوضح الوزير أنه في ضوء ضخامة المهمة وضيق الإطار الزمني، تم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي وفّر فرق عمل متخصصة ساهمت في تدقيق البيانات الوظيفية وفرز الطلبات بدقة، حتى تم الانتهاء من المراجعة والوصول إلى نتائج منضبطة وفقًا للضوابط المقررة.
منصة ذكية لضمان العدالة والشفافية
وأكد الأزهري أن هذه التجربة كانت نقطة الانطلاق نحو التفكير في إنشاء منصة إلكترونية ذكية، تتولى استقبال طلبات النقل، وفرزها آليًا، وقبول الطلبات المستوفاة للشروط فقط، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص، ويقضي على أي تدخلات بشرية غير موضوعية.
معايير واضحة وأولوية للبعد الإنساني
وأشار إلى أن المنصة تعتمد على مجموعة من المعايير المعلنة، من بينها تحقيق التوازن في العجز والزيادة بين المحافظات، مع منح أولوية خاصة لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، مراعاة لظروفهم الإنسانية والاجتماعية.
أرقام تكشف حجم الاستجابة
وكشف وزير الأوقاف أن إجمالي عدد طلبات النقل المقدمة خلال العام الماضي بلغ 3546 طلبًا، تم قبول 3003 طلبات منها بعد استيفاء الشروط، فيما جرى استبعاد 543 طلبًا لعدم مطابقتها للمعايير المعتمدة.
تطوير إداري مستمر
واختتم الوزير بالتأكيد على أن وزارة الأوقاف مستمرة في تطوير منظوماتها الإدارية والرقمية، بما يحقق مصلحة العمل الدعوي، ويحفظ حقوق العاملين، ويعزز مبادئ الشفافية والعدالة داخل المؤسسة.