برلمانية المؤتمر بالشيوخ: توجيهات الرئيس أعادت ضبط بوصلة الدولة لحماية النشء

أكد النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمربمجلس الشيوخ، أن بيان مجلس النواب بشأن إعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، يعكس إدراكًا عميقًا من الدولة لحجم التحديات التي يفرضها العالم الرقمي على الأجيال الجديدة، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعادت فتح هذا الملف الحيوي بمنظور استراتيجي متوازن.

التحذير الرئاسي من مخاطر الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا المنضبط للتكنولوجيا

وقال غنيم:"التحذير الرئاسي من مخاطر الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا المنضبط للتكنولوجيا لم يكن مجرد تنبيه عابر، بل يمثل انطلاقة حقيقية لمسار تشريعي ومجتمعي يهدف إلى حماية وعي الأطفال وسلوكهم، مؤكدًا أن القيادة السياسية أثبتت مجددًا قدرتها على استشراف المخاطر قبل تحولها إلى أزمات مجتمعية.

وأضاف غنيم، أن إعلان مجلس النواب عقد حوار مجتمعي موسع بمشاركة الحكومة والجهات المعنية، خطوة بالغة الأهمية لضمان صياغة تشريع واقعي

 ومتوازن، لا يعتمد فقط على المنع أو الحجب، وإنما يجمع بين التنظيم، والرقابة، وبناء الوعي، وتمكين الأسرة من أداء دورها التربوي.

وأشار رئيس برلمانية المؤتمر بمجلس الشيوخ، إلى أن ما طرحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أفكار، وعلى رأسها دراسة إتاحة شرائح وباقات اتصالات مخصصة للأطفال والأسر، يمثل حلًا عمليًا يواكب التطور التكنولوجي، ويجنب الدولة الوقوع في فخ الحلول السهلة غير الفعالة مثل الحجب الكامل.

واقترح غنيم، أن يتضمن التشريع الجديد إلزام الشركات المالكة للتطبيقات الرقمية بتطبيق معايير حماية الطفل، وربط إتاحة الخدمات بآليات تحقق عمري حقيقية، إلى جانب إطلاق حملات وطنية مستمرة لتعزيز ثقافة الأمان الرقمي داخل المدارس ومراكز الشباب.

وأكد غنيم،  أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشًا مجتمعيًا واسعًا حول هذا الملف، باعتباره قضية أمن قومي مجتمعي، مشددًا على أن حماية النشء مسؤولية تشاركية بين الدولة والأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية، وأن البرلمان سيخرج بتشريع يعبر عن هذا التوافق الوطني.

أصدر مجلس النواب بيانًا، قبل قليل، أكد من خلاله تقديره لتوجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما قامت به بعض الدول من منع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال.

وأكد مجلس النواب أن هذا التوجه يعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تواجه أطفال مصر من مخاطر نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي الذي قد يصل إلى حد الإدمان الرقمي، وكذا حرص الدولة على إعداد جيل واعي قادر على الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.

النواب: إعداد قانون لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا

ويعتزم مجلس النواب اتخاذ جميع الخطوات الجادة، في إطار ما نظمه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، من دراسة إقرار تشريع ينظم هذا الأمر ويضع حداً للفوضى الرقمية التي تواجه أبناءنا وتأثر بشكل سلبي على مستقبلهم.

وسيعقد مجلس النواب حوار مجتمعي موسع من خلال لجانه المختصة لتلقي كافة الرؤى والأطروحات ذات الصلة من جميع مؤسسات الدولة المعنية وفي مقدمتها الحكومة ممثلة في السيد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وغيرهم، للوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تحقق الهدف المنشود لحماية النشء المصري من أية مخاطر تهدد أفكاره وسلوكياته.