تغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي فى القانون الجديد..اعرف التفاصيل
تنص المادة 70 مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015، على أن" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعماله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بأفعال تشمل توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون، أو الامتناع عن تقديم الخدمة المرخص بها عمدًا، أو العلم بمخالفة دون الإبلاغ للسلطة المختصة.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ونفقات إعادة الشيء إلى أصله.
وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيًا على المشروع، والمحَال من مجلس النواب، ومن المقرر إرسال رأي الشيوخ لاستكمال الإجراءات التشريعية.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع والعدالة التصالحية، كما يحدد نطاق التجريم بشكل واضح، ويضع ضوابط صارمة للتدخل العمدي في المعدات والأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل الكهرباء، بما يضمن حماية المرافق الحيوية واستمرار الخدمة للمواطنين.
مناقشة قانون الكهرباء اليوم
تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تشديد العقوبات على سرقة التيار الكهربائي، مع إقرار نظام تصالحي يحقق التوازن بين الردع القانوني والحفاظ على حقوق الدولة.
هدف التعديلات: الردع والعدالة التصالحية
ويأتي مشروع القانون في إطار مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تمثل عبئًا على منظومة الكهرباء، حيث يعتمد التعديل على تشديد العقوبات في حالات الاستيلاء غير المشروع، إلى جانب إتاحة آلية للصلح وفق ضوابط محددة، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ على المشروع وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.
تعديل المادتين 70 و71
ونص مشروع القانون على استبدال المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بحيث تُغلظ العقوبات في الجرائم المرتبطة بتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون أو الاستيلاء عليها دون وجه حق.
