مقترحات برلمانية لخفض البطالة وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل
أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، أن ملف البطالة لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتزايد أعداد الخريجين من الجامعات والمعاهد الفنية، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لربط التعليم بسوق العمل.
الحكومة بذلت جهودًا… لكن التحدي مستمر
وأوضح النائب أن الحكومة نفذت العديد من المبادرات لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة العمل على تطوير منظومة التدريب المهني والتعليم الفني، بما يضمن تأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار حنفي، في تصريحات صحفية، إلى أن الشباب المصري يمتلك قدرات كبيرة، لكن غياب التدريب العملي المتخصص يحول دون الاستفادة الكاملة من هذه الطاقات، مؤكدًا أن ربط التعليم الفني والتكنولوجي بمتطلبات السوق يُعد خطوة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز معدلات النمو.
مقترحات عملية لتأهيل الشباب
وتقدم النائب بعدد من المقترحات التي تستهدف معالجة نقص فرص التدريب المهني، من بينها زيادة مخصصات التدريب المهني، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وإنشاء مراكز تدريب معتمدة في جميع المحافظات، تركز على المهارات المطلوبة في القطاعات الصناعية الحديثة.
كما دعا إلى تحديث مناهج التعليم الفني لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتنظيم شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص تدريب عملي للشباب داخل الشركات والمصانع.
دعم ريادة الأعمال والاستثمار
وطالب حنفي بتوفير منح دراسية في المجالات التقنية والفنية، وتشجيع ريادة الأعمال من خلال برامج تدريبية ودعم مالي وتسويقي للشباب الراغبين في إطلاق مشروعاتهم الخاصة.
رؤية شاملة لمواجهة البطالة
وأكد عضو مجلس النواب أهمية التوسع في مشروعات البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الصناعية، ودعم القطاع السياحي، وإنشاء مناطق صناعية صغيرة ومتوسطة، إلى جانب تحفيز العمل الحر والمشروعات الصغيرة، باعتبارها أدوات رئيسية لخلق فرص عمل مستدامة.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة البطالة لا تتحقق فقط عبر توفير وظائف مباشرة، بل من خلال تطوير مهارات الشباب وتحقيق تكامل حقيقي بين منظومتي التعليم وسوق العمل، بما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا.
