بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم.. الحد الأدنى وآليات التقسيط لتخفيف الأعباء

أقر قانون الإيجار القديم آلية واضحة لتطبيق الزيادات الجديدة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، مع ضمان تقسيط الفروق لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، خلال المرحلة الانتقالية.

تعديلات قانون الايجار القديم

بحسب القانون تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث تصل القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا.

أما المناطق المتوسطة فتحدد القيمة بواقع عشرة أضعاف القيمة القديمة وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما المناطق الاقتصادية تُحدد بواقع عشرة أضعاف القيمة القديمة أيضًا، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وخلال فترة عمل لجان الحصر واعتماد القرارات النهائية، يُلزم القانون المستأجرين بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا فقط، كإجراء انتقالي لتجنب أي ضغط مالي مفاجئ على المواطنين.

التقسيط في دفع زيادة الإيجار

وبعد صدور قرارات المحافظين واعتماد تقسيم المناطق، يُطبق نظام التقسيط، حيث يُسدد المستأجر الفروق المستحقة على أقساط شهرية مساوية تمامًا لمدة تراكمت خلالها هذه الفروق، ما يتيح الانتقال التدريجي لتطبيق الزيادة دون تحميل المواطنين أعباء مالية كبيرة.

وتؤكد هذه الإجراءات حرص الدولة على تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، من خلال تطبيق زيادات منضبطة ومرنة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، وضمان العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون الجديد على مستوى الجمهورية.

ضرورة مراجعة القانون بعد التطبيق الفعلي

وأوضح النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب أن هناك حاجة لمراجعة القانون بناء على النتائج العملية لتطبيقه، سواء لحماية حقوق الملاك أو المستأجرين، مؤكدا أن الدولة يجب أن تخرج عن صمتها لتقديم حلول عاجلة للقضايا التي ظهرت بالفعل على الأرض.

وأشار إلى أن التدخل الحكومي يمكن أن يشمل توفير قرارات دعم عاجلة للمستأجرين المتضررين، وضمان استرداد الملاك لوحداتهم المغلقة، بما يحقق توازنًا بين الأطراف.

وفي وقت سابق، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علي التزام الوزارة بتنفيذ الرؤية المتكاملة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال مشروعات خدمية وتنموية تستهدف تلبية احتياجات المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية.

خطة واضحة لتطوير ملف الإيجار القديم

وقال وزير الإسكان إن الوزارة ستستعرض خطتها بشأن المشروعات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب الجهود المبذولة في تطوير ملف الإيجار القديم، وما تحقق فيه من إنجازات حتى الآن، مؤكدًا استمرار العمل بخطوات ثابتة لتعزيز هذا الملف بما يحقق التوازن بين مختلف الأطراف.