مديرية عمل كفر الشيخ تستقبل المواطن صاحب واقعة الفيديو المتداول

في إطار حرص وزارة العمل على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع ما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير محمد جبران، وزير العمل، استقبل الدكتور حسن هيكل، مدير مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، المواطن صاحب الفيديو المتداول، وذلك للاستماع إلى شكواه والوقوف على ملابساتها.

 ووجّه مدير المديرية بفتح تحقيق عاجل في الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على سرعة حلها في إطار أحكام القانون، وبما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف، ويعكس نهج الوزارة القائم على الشفافية واحترام المواطنين.

ومن جانبه، تقدّم محمد النشرتي، صاحب الفيديو المتداول، الذي رصد غياب العاملين في مكتب عمل دسوق  بخالص الشكر والتقدير لمعالي الوزير محمد جبران، وزير العمل، وللدكتور حسن هيكل، مدير مديرية العمل بكفر الشيخ، مثمنًا سرعة الاستجابة، وحفاوة الاستقبال، وحسن المعاملة، والاستماع إلى شكواه بصدر رحب، والتوجيه الفوري بسرعة حلها.

وتؤكد وزارة العمل استمرارها في تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بكل جدية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وترسيخًا لسياسة الوزارة الهادفة إلى حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

في نفس السياق، دعا وزير العمل محمد جبران الشاب صاحب مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التوجّه فورًا إلى مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، لعرض مشكلته وبحثها بشكل عاجل، موجّهًا مدير مديرية العمل بكفر الشيخ باتخاذ الإجراءات الفورية للتواصل معه،والاستماع إلى شكواه، والعمل على حلّها في أسرع وقت ممكن.

وأكد الوزير أن وزارة العمل تتعامل بكل جدية مع شكاوى المواطنين، وتضع مصالحهم وحقوقهم في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن التواصل المباشر مع المواطن وحل مشكلته على أرض الواقع هو الهدف الرئيسي من منظومة العمل وخدماتها.

وكان الوزير قد قرر في استجابة فورية، تحويل جميع العاملين بمكتب عمل منطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ إلى التحقيق، بعد أن أظهر الفيديو عدم تواجد العاملين داخل المكتب خلال مواعيد العمل الرسمية.

ووجّه الإدارات المختصة بالوزارة بإعداد تقرير شامل ومفصل عن الواقعة، يتضمن ملابساتها وأسبابها وتحديد المسؤوليات الوظيفية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وشدّد على أنه لا تهاون مطلقًا مع أي تقاعس أو إهمال في أداء الواجب الوظيفي، وأن أي إخلال بحقوق المواطنين أو تعطيل لمصالحهم سيُقابل بالحزم الكامل، تنفيذًا لمبدأ المحاسبة، وترسيخًا لقيم الانضباط واحترام وقت العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.