ماكرون يسرع حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لـ وسائل التواصل الاجتماعي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم السبت، عزمه تسريع إقرار قانون وطني يحظر وصول الأطفال دون سن 15 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في خطوة جديدة ضمن جهود عالمية للحد من استخدام هذه المنصات من قبل صغار السن.

ماكرون يسرع حظر الأطفال دون 15 عامًا من وسائل التواصل الاجتماعي

وقال ماكرون في مقطع فيديو نقله موقع يوروأكتيف الأوروبي: “طلبت من الحكومة إطلاق الإجراء المعجل حتى تسير العملية بأسرع وقت ممكن”، موضحًا أن القانون سيناقش مرة واحدة فقط في كل من غرفتي البرلمان، بدلًا من مرتين كما هو معمول به عادة، وذلك تمهيدًا لإدخاله حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل في سبتمبر.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “هذه رسالة واضحة جدًا: أدمغة أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع، مشاعرهم ليست للبيع، ولا يجوز التلاعب بها، سواء من قبل منصات أمريكية أو خوارزميات صينية”.

تفاصيل القانون وآلياته

يركز القانون على محورين رئيسيين:

• عقوبات صارمة على المنصات التي تسمح بتسجيل الأطفال دون 15 عامًا، مع إلزامها بتطبيق آليات تحقق عمر صارمة.
• حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.

ويأتي هذا الإعلان كتسريع لمسار تشريعي بدأ عام 2023 بخطة وطنية، تلاها دعم مشروع قانون في 2024، ثم إقرار قانون أولي في ديسمبر 2025 يُلزم المنصات بآليات التحقق من العمر.

سياق عالمي وأوروبي

تندرج خطوة فرنسا ضمن موجة عالمية متصاعدة من القلق بشأن الآثار السلبية لوسائل التواصل على الصحة النفسية والعقلية للأطفال، والتي ترتبط بزيادة حالات الاكتئاب والقلق والتنمر الإلكتروني.

على المستوى الأوروبي، يناقش الاتحاد الأوروبي تعديلات على قانون الخدمات الرقمية لفرض قيود أشد، وتعتبر فرنسا من أبرز الدول الداعمة لحظر موحد، معتبرة أن منصات مثل "ميتا" و"تيك توك" تسبب ضررًا عبر خوارزمياتها الإدمانية.

سبق لأستراليا أن أقرت حظرًا للأطفال دون 16 عامًا، فيما تدرس بريطانيا وإيطاليا وألمانيا إجراءات مشابهة.

ردود الفعل

تلقى الإعلان ترحيبًا من منظمات حماية الطفل، بينما انتقدته بعض شركات التكنولوجيا واعتبرته تقييدًا لحرية التعبير، وتظهر هذه الخطوة تحولًا في النهج التنظيمي من التركيز على التوعية والرقابة الذاتية للمنصات، إلى فرض قيود قانونية صارمة وحاسمة، مما يجعل فرنسا في طليعة الدول الأوروبية التي تتخذ إجراءات تشريعية مباشرة لحماية الأطفال في العصر الرقمي.

وكانت الحكومة الفرنسية قد بدأت الإجراءات التشريعية فعليًا يوم الجمعة، على أن يناقش النص في الجمعية الوطنية يوم الإثنين المقبل.

كما تأتي هذه الخطوة ضمن تحركات مشابهة في دول أخرى، بعد أن أصبحت أستراليا أول دولة تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عامًا في 2024، وأقر مجلس اللوردات البريطاني الأسبوع الماضي حظرًا مشابهًا.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطط لاعتماد نهج أكثر تشددًا على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.