سكرتير شعبة الذهب: الأسعار العالمية تدفع المعدن النفيس للصعود

قال المهندس نادي نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة الذهب، إن الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية ترجع بالأساس إلى عوامل عالمية مرتبطة بحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي على الساحة الدولية.

سوق الذهب المحلي يتأثر بشكل مباشر بالأسعار العالمية

وأوضح نجيب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم، أن سوق الذهب المحلي يتأثر بشكل مباشر بالأسعار العالمية، نظرا لكونه سوقا مفتوحا يرتبط بالخارج، مشيرا إلى أن سعر أوقية الذهب عالميا اقترب من مستوى غير مسبوق بلغ نحو 4986 دولارا، وهو رقم لم تصل إليه الأوقية من قبل.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع العالمي انعكس على الأسعار المحلية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7657 جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق المصرية، نحو 6700 جنيه، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 5743 جنيها.

ونوه السكرتير العام السابق لشعبة الذهب إلى أن استمرار التوترات السياسية الدولية، لاسيما في ظل التحركات العسكرية الأمريكية والتصعيد في بعض المناطق، يدفع المستثمرين والدول إلى اعتبار الذهب ملاذا آمنا، ما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه عالميا ومن ثم ارتفاع أسعاره.

 حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي

وأكد نجيب أن حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي ترفع من حجم القوة الشرائية للذهب، سواء من قبل الدول أو الأفراد، وهو ما يقلل المعروض ويزيد الطلب، مشددا على أن هذا التوازن المختل يؤدي بطبيعة الحال إلى استمرار موجة الصعود.

وأضاف أن الذهب، على مدار سنوات طويلة، لم يشهد انخفاضات حقيقية مؤثرة، موضحا أن أي تراجع يحدث يكون محدودا ومؤقتا للغاية، سرعان ما يعقبه ارتفاع جديد يفوق المستويات السابقة.

وأكد أن المستثمرين الذين يسعون إلى الادخار أو الاستثمار طويل الأجل يتجهون إلى الشراء في الوقت الحالي، انطلاقا من قناعتهم بأن أسعار الذهب مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الأوضاع العالمية غير المستقرة.

واختتم نجيب حديثه بالتأكيد على أن العامل السياسي يظل المحرك الرئيسي لأسعار الذهب في المرحلة الراهنة، إلى جانب زيادة الإقبال الاستثماري، معتبرا أن توقع انخفاض حاد في أسعار الذهب أمر غير واقعي في ظل المعطيات الحالية.