بعد نفي تمديد الهدنة.. قسد تتهم الحكومة السورية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

وجهت قوات سوريا الديمقراطية "قسد، اليوم السبت، اتهاماً إلى الحكومة السورية بالسير في اتجاه التصعيد العسكري، في وقت نفت فيه وزارة الخارجية السورية صحة الأنباء المتداولة حول تمديد المهلة الممنوحة لـ قسد.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن حكومة دمشق تتجه نحو التصعيد، مشيراً إلى أنه على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين، تواصل الحكومة السورية، وبصورة ممنهجة، تحضيراتها العسكرية وتصعيدها الميداني في مناطق الجزيرة وكوباني. 

وأوضح البيان أنه تم رصد تحشيدات عسكرية وتحركات لوجستية تعكس، بحسب وصفه، نية واضحة لدفع المنطقة نحو مواجهة جديدة.

وأضاف البيان أن قوات سوريا الديمقراطية تعرضت، في هذا الإطار، لهجومين منفصلين في منطقة الجزيرة خلال اليوم ذاته، معتبراً ذلك خرقاً صريحاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت قسد أنها لا تزال ملتزمة ببنود الاتفاق، مشددة على أن الاستعدادات العسكرية التي تقوم بها الحكومة السورية تتعارض بشكل كامل مع التزاماتها، وتعكس مساعي متعمدة لإفشال التهدئة والدفع باتجاه الخيار العسكري بدلاً من الحلول السياسية.

الحكومة السورية تنفي تمديد المهلة

في وثت سابق نفى مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين، محمد طه الأحمد، صحة ما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة التي منحتها الحكومة السورية لقوات سوريا الديمقراطية فيما يتعلق بمستقبل محافظة الحسكة.

وأوضح الأحمد، في تصريح لوكالة سانا، أن قسد تطلب باستمرار المهل والهدن بهدف كسب الوقت دون أهداف واضحة، متهماً إياها بمحاولة نشر شائعات حول تمديد الهدنة لإحراج الدولة السورية.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم تلقي أي رد إيجابي على العروض المقدمة من قبل الحكومة السورية، مؤكداً أن ما حدث كان على العكس تماماً، حيث سُجلت خروقات متكررة للهدن ولاتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف أن الدولة السورية قدمت عرضاً شمل مناصب عليا في مؤسسات الدولة، إلا أن «قسد» لم ترشح حتى الآن أي أسماء لشغل هذه المناصب.

وقال الأحمد إن جميع الخيارات ما زالت مطروحة، مع إعطاء الأولوية للتهدئة والحوار بهدف إنفاذ القانون والحفاظ على وحدة سوريا وصون حقوق الشعب السوري، بعيداً عن التضييق والتهديد، مع توفير أفضل الخدمات الممكنة.

واعتبر أن عدم الالتزام بوقف إطلاق النار، إلى جانب الخروقات المتكررة وعدم الرد على عروض القيادة السورية، قد يعود إلى انقسامات داخلية في صفوف قسد وفقدانها للقرار الوطني لصالح أجندات حزبية ضيقة مدفوعة من الخارج.

وشدد الأحمد على ضرورة أن يكون السلاح، بمختلف أنواعه الثقيل والخفيف والمتوسط، حصراً بيد الدولة السورية ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، مؤكداً أنه لا مبرر لوجود أي سلاح خارج هاتين المؤسستين، لكونهما الجهتين المسؤولتين عن توفير الحماية من التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية.

كما اعتبر الأحمد أن دخول عناصر من تنظيم “PKK” إلى الأراضي السورية يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي والأعراف السائدة، إضافة إلى مخالفته للقوانين السورية، مشيراً إلى أن التنظيم مصنف كمنظمة إرهابية، وأن هذه الخروقات سيتم التعامل معها وفق الأطر القانونية.

وأكد في ختام حديثه أنه لا توجد أي تحفظات على أسماء بعينها من قوات سوريا الديمقراطية لتولي مناصب في الحكومة السورية، في حال تم تقديم مرشحين يتمتعون بالوطنية والسمعة الحسنة والكفاءة الفنية والتقنية اللازمة لأداء مهامهم.