بعد ضغوط أمريكية.. ستارمر يسحب مشروع قانون تسليم جزر "تشاجوس"
سحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مشروع قانون يخص تسليم جزر "تشاجوس" الاستراتيجية إلى دولة موريشيوس في تطور مفاجئ يعكس توتر العلاقات الدبلوماسية بين لندن وواشنطن، وذلك بعد موجة من الانتقادات الحادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.
مجلس اللوردات يؤجل مناقشة التشريع إثر تحذيرات قانونية وسياسية
وكان من المقرر أن يناقش مجلس اللوردات مشروع القانون يوم الإثنين المقبل، إلا أن الحكومة البريطانية قررت تجميده بشكل عاجل، عقب تحذيرات قانونية وسياسية تشير إلى احتمال خرق معاهدة مبرمة عام 1966 بين لندن وواشنطن، والتي تؤكد سيادة بريطانيا المطلقة على الأرخبيل لضمان استخدامه لأغراض دفاعية مشتركة، وعلى رأسها قاعدة "دييجو جارسيا" العسكرية.
وتدخل ترامب في الأزمة بشكل مباشر، واصفًا خطة بريطانيا للتخلي عن الجزر بأنها عمل يتسم بغباء شديد، مشيرًا إلى مخاوف أمنية تتعلق بنفوذ الصين المتزايد في المحيط الهندي، حيث تعتبر موريشيوس حليفًا مقربًا لبكين، مما قد يهدد الأمن المشترك للقاعدة العسكرية الأمريكية-البريطانية في المنطقة.
ولم تقتصر الأزمة على الجوانب القانونية فحسب، بل شهدت تلاسنًا علنيًا بين ستارمر وترامب، إذ انتقد الأول محاولات الرئيس الأمريكي للسيطرة على جرينلاند، فيما رد ترامب بانتقادات حادة لدور القوات البريطانية السابق في أفغانستان، مما زاد من حدة التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
المعارضة البريطانية تتهم الحكومة بالتراجع المخزي وتهديد الأمن القومي
ومن جانبها، شنت المعارضة البريطانية بقيادة كيمي بادينوك، هجومًا لاذعًا على الحكومة، معتبرة أن التراجع المخزي لستارمر قد يعرض بريطانيا لمواجهة قانونية وأمنية مع أقوى حلفائها.
قاعدة "دييجو جارسيا" بين الضمانات البريطانية والمخاوف الأمريكية
ورغم تأكيدات الحكومة البريطانية على أن الصفقة تحافظ على إدارة قاعدة "دييجو جارسيا" بنظام الإيجار البريطاني-الأمريكي، إلا أن واشنطن لا تبدو مقتنعة بهذه الضمانات، في ظل السيادة المحتملة لموريشيوس على الأرخبيل، مما يضع مستقبل الاتفاقية برمتها في حالة من عدم اليقين.
">وأفادت الصحيفة أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وزعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج ناقشا اتفاق جزر تشاجوس خلال عشاء في دافوس، فيما أثارت بادينوك القضية مع مسؤولين أمريكيين، من بينهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون أثناء زيارته للبرلمان البريطاني هذا الأسبوع.
وقالت وزيرة الخارجية في حكومة الظل البريطانية، بريتي باتيل، إن ستارمر مستعد لتسليم أراضي ذات سيادة بريطانية و35 مليار جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب إلى حليف للصين، حتى لو تعارض ذلك مع القانون الدولي".
الحكم الدولي لعام 2019 والمعاهدة البريطانية-الأمريكية لعام 1966 محور الأزمة
وتستند الحكومة البريطانية في موقفها إلى حكم غير ملزم أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2019 دعا بريطانيا للتخلي عن السيادة على الجزر.
">الجدير بالذكر، أن معاهدة 1966 بين بريطانيا والولايات المتحدة نصت على أن جزر تشاجوس تبقى تحت السيادة البريطانية، وسجلت لدى الأمم المتحدة بعد إعلان الأرخبيل إقليمًا بريطانيًا في المحيط الهندي، ضمن ترتيبات استخدام قاعدة دييجو ارسيا للأغراض الدفاعية المشتركة.
