أبو هشيمة: 43 مليون وحدة سكنية في مصر معفاة من الضريبة العقارية
أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن قانون الضريبة العقارية يعفي الوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن 8 ملايين جنيه من الخضوع للضريبة.
ولفت النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى أن هذا القرار يهدف إلى تخفيف العبء على أصحاب الوحدات السكنية ذات القيم المتوسطة، مع التأكيد على أن الضريبة العقارية ليست عبئًا كبيرًا على المواطنين.
قيمة منخفضة مقارنة بقيمة الوحدة السكنية
وأوضح أبو هشيمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر"، أن الضريبة العقارية ليست مرتفعة، حيث أشار إلى أن الوحدة السكنية التي تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه ستكون مطالبة بدفع 20 ألف جنيه فقط كضريبة عقارية سنويا، مؤكدا أن هذا المبلغ ليس كبيرا مقارنة بالقيمة العالية للعقار.
رفع حد الإعفاء دعم للأغنياء
وأشار أبو هشيمة إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية يتعلق بالسكن الخاص، موضحا أن رفع حد الإعفاء لأكثر من ذلك قد يُعد دعمًا للأغنياء وليس في صالح المواطنين بشكل عام.
وأكد أن الدولة لا تسعى إلى إثارة غضب المواطنين بل تحاول تحقيق توازن بين العدالة الضريبية وتحقيق إيرادات من الضريبة العقارية.
43 مليون وحدة معفاة
أوضح أبو هشيمة أن هناك حوالي 45 مليون وحدة سكنية في مصر، منها 43 مليون وحدة معفاة من الضريبة العقارية، وأشار إلى أن هذه الوحدات تم تسجيلها رسميا في مجلس الشيوخ، وأن معظم هذه الوحدات تقع في المناطق الجديدة، مما يساهم في التوسع العمراني في مصر.
إعادة التقييم كل 5 سنوات
أكد أبو هشيمة أن عملية حصر الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة العقارية لن تزيد بنسبة تتجاوز 30% كل خمس سنوات.
وأشار إلى أن هناك إعادة تقييم دوري للوحدات كل خمس سنوات، وهو ما يساهم في تحديد القيمة الضريبية بشكل عادل ودقيق.
100% من قيمة الضريبة المستحقة
فيما يخص الغرامات المفروضة على الوحدات التي تخضع للضريبة، أشار أبو هشيمة إلى أن الغرامة المفروضة لا تتجاوز 100% من قيمة الضريبة المستحقة، مُؤكدًا أن أرقام الضريبة العقارية التي يتم تطبيقها ليست مبالغا فيها ولا تمثل عبئا على المواطنين.
