عباس شراقي ينتقد وزير الري.. أهدر تبطين الترع والتوسع في زراعة الأرز| خاص
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن السياسات الحالية لوزارة الري لم تصل بعد إلى مرحلة الكمال رغم الجهود المبذولة، موضحًا أنه كان من الممكن، خلال السنوات الست الأخيرة، وبخاصة منذ عام 2019، التوسع بشكل أكبر في زراعة الأرز، خاصة مع توافر الموارد المائية بشكل يسمح بزيادة المساحة المزروعة، إلا أن الوزارة اكتفت بتحديد المساحة بنحو 1.1 مليون فدان فقط، رغم إمكانية التوسع وزيادة أسعار الأرز وعدد السكان.
وأكد "شراقي" في تصريحات لموقع "نيوز رووم" أن الدولة لم تدخر جهدًا فى انفاق مليارات الجنيهات على معالجة مياه الصرف الزراعي، حيث تصل تكلفة معالجة المليار متر مكعب إلى نحو 15 مليار جنيه، وتبطين الترع وتطوير الرى الحقى واستنباط أصناف زراعية جديدة توفر المياه مثل بعض أصناف القمح والأرز وبنجر السكر.
التحديات في شبكات الري
وأوضح أن بعض الترع تم تبطينها دون تعديل الشبكات الأساسية لتوصيل المياه بشكل أفضل، وهو ما حد من إمكانية ضخ كميات أكبر من المياه، موضحًا على قدرة وزارة الرى على مزيد من تحسين كفاءة شبكة الرى باستخدام أحدث التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى وتطوير وضبط نهر النيل داخل مصر.
وأشار إلى أن الإدارة الفعالة للموارد المائية والمشروعات الزراعية الكبرى تتطلب مزيجًا من الكفاءة، والنزاهة، الصلاحيات التنفيذية، والرقابة المستمرة، لا سيما أن مصر تمتلك الإمكانات والموارد المادية والبشرية، ولكن الاستفادة الحقيقية منها تتوقف على تحسين آليات الإدارة والتخطيط والتنفيذ.
وأضاف أن هناك تحديًا آخر يتمثل في الزيادة السكانية المستمرة مقابل ثبات الحصة المائية، وهو ما يتطلب جهودًا دائمة للتغلب على العجز المائي، مشيرًا إلى أن العجز المائي في مصر حاليًا يصل إلى نحو 50%، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه حوالي 500 متر مكعب سنويًا، في حين أن الحد الآمن عالميًا يُقدر بنحو 1000 متر مكعب.
وأشار أستاذ الجيولوجيا إلى أن وزارة الري نجحت في رفع نسبة تلبية الاحتياجات المائية من 50% إلى ما يقرب من 83% من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بينما يتم تعويض النسبة المتبقية، والتي تقدر بنحو 17%، من خلال الاستيراد غير المباشر للمياه في صورة محاصيل غذائية من الخارج، كما نجحت الوزارة فى منع وصول أضرار سد النهضة إلى المواطن خلال سنوات التخزين (2020 – 2024).
