مصدر: تعيين الوزراء لا يعتمد على الكفاءة وملفات حساسة في أيدي غير متخصصين| خاص

أكد مصدر مطلع، أن اختيار الوزراء في التعديل الحكومي يتم وفق معايير أخرى، لا تقوم على الكفاءة أو التخصص، وهو ما يفتح المجال لتولي غير المتخصصين ملفات شديدة التعقيد، مشيرًا إلى تولي غير المتخصصين حقائب وزارية تتطلب خبرة فنية دقيقة، مثل الزراعة، والسياحة والآثار، والإسكان، مؤكدًا أن أكثر من نصف الوزراء في فترات مختلفة لم يكونوا من المتخصصين في المجالات التي يديرونها.

اختيار الوزراء بعيد عن الكفاءة والتخصص

وأشار المصدر، في تصريحات لموقع "نيوز رووم"، إلى أن هذه الظاهرة انعكست سلبًا على إدارة الأزمات، لافتًا إلى أن هناك خبرات كبيرة في مصر لا تسعى إلى المناصب ولا ترشح نفسها، سواء للمواقع التنفيذية أو حتى لمجلس النواب، بسبب طبيعة المشهد السياسي وآليات الاختيار والترشح.

وأوضح أن النظام الحالي لمجلس النواب القائم بدرجة كبيرة على القوائم المعينة، يضعف من فاعلية الرقابة والمساءلة، لأن النائب الذي يصل بالتعيين أو بالقائمة لا يشعر بوجود ظهير شعبي حقيقي يحاسبه، على عكس النائب المنتخب انتخابًا مباشرًا، الذي يحرص على أداء دوره خوفًا من فقدان ثقة دائرته.

المخاوف من الفصل التشريعي الجديد

وأعرب عن تشاؤمه من الفصل التشريعي الجديد، بسبب الطريقة التي تم بها تشكيل المجلس، مشيرًا إلى أن نصف الأعضاء تقريبًا معينون عبر القوائم، بينما واجه النصف الآخر مشكلات انتخابية في دوائرهم، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن أمله في أن يتمكن النواب من تصحيح المسار من خلال ممارسة دورهم الرقابي الحقيقي.

محاسبة الوزراء

وأضاف أن الهدف من محاسبة الوزراء داخل البرلمان لا يجب أن يكون الإحراج أو التعطيل، وإنما التصحيح وتحسين الأداء، بحيث يدرك الوزير أن هناك مجلسًا قويًا يمكن أن يستجوبه ويحاسبه، مشيرًا إلى أن ضعف الرقابة البرلمانية في الفترات السابقة جعل بعض الوزراء لا يعبأون بالاستدعاء أو المساءلة، طالما أن الحكومة داعمة لهم.

غياب المعرفة بالمشروعات القومية

وأشار إلى غياب المعرفة التفصيلية لدى بعض النواب بالمشروعات القومية، مؤكدًا أن كثيرًا من هذه الملفات لا تناقش داخل البرلمان لعدم إلمام الأعضاء بها.