الولايات المتحدة تهدد بتكثيف العقوبات على العراق حال تعيين فصائل مسلحة للحكومة
أفادت أربعة مصادر لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة هددت سياسيين عراقيين كبارًا بفرض عقوبات تستهدف العراق في حال ضم جماعات مسلحة مدعومة من إيران إلى الحكومة المقبلة.
ومن بين هذه العقوبات المحتملة استهداف عائدات النفط التي تحصل عليها الدولة العراقية عبر بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة أبدت غضبها من تعيين عدنان غيحان نائبًا لرئيس البرلمان العراقي، وهو قيادي في عصائب أهل الحق.
واشنطن ترحب بجهود العراق في احتجاز داعش
وفي وقت سابق، رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، بمبادرة العراق لاحتجاز عناصر تنظيم داعش في منشآت آمنة على أراضيه.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: “نرحب بمبادرة العراق لاحتجاز عناصر تنظيم داعش في منشآت آمنة على أراضيه”، وفقًا لرويترز.
وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي سابقًا أن نقل إرهابيي داعش من سوريا خطوة استباقية للدفاع عن الأمن القومي، مشيرًا إلى أن القرار لم يُتخذ دون دراسة، وأن الإجراءات القضائية للتعامل مع هؤلاء بدأت بالفعل.
وأوضح العوادي أن نقل إرهابيي داعش من سوريا خطوة استباقية للدفاع عن الأمن القومي العراقي، مؤكدًا أن الأحداث تتطور في سوريا بسرعة وتختزل بأيام فقط، وهذا يستدعي قرارات مهمة لا تقبل التأجيل، تنظر للمستقبل الأمني وتستعد له بخطوات فاعلة، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف: “لا يمكن التأخر في اتخاذ الموقف بسبب سرعة إيقاع الأحداث وتطوراتها في سوريا”، مشيرًا إلى أن العراق اتخذ قراره الحاسم كدولة وحكومة قادرة على حماية أمنها القومي وتحمل الصعاب، وإثبات أن المؤسسات العراقية المختصة قادرة على تحمل المسؤولية.
وتابع: “لا نتفق مع حملات التخويف ولكن نتفهم أسبابها”، معربًا عن أمله في أن تستبدل بحملات الثقة والاستعداد وإثبات القدرة على القيام بأي عمل يصب بصالح حماية أرض العراق وشعبه.
وأكد أن الحكومة تدرك جيدًا مكامن القوة والضعف في مثل هذه القرارات، وأنها لا تتخذها دون دراسة ووجود القدرة على القيام بما هو أكبر من مجرد احتجاز سجناء، لافتًا إلى أن إجراءات التعامل مع إرهابيي داعش بدأت بالفعل من بيان مجلس القضاء، إلى جانب دور الأجهزة الأمنية والاستخبارية وإدارة السجون وغيرها، التي تقع على عاتقها وضع استراتيجية فعّالة لتطبيق القانون على المستقدمين.
