وزير الري يتفقد تطوير محطة رفع القنطرة غرب لزيادة ضخ المياه لبورسعيد

تفقد  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ بالإنابة عن اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة ، أعمال التطهير والتطوير الجارية بمحطة رفع القنطرة غرب، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات تحسين منظومة الري وزيادة كميات المياه الواصلة لمحافظة بورسعيد.

ضبط مهندسة وطبيب أسنان ينتحلان صفة أطباء تجميل في حملة مكبرة لصحة بورسعيد

وخلال الجولة، تم استعراض أعمال الإحلال والتجديد للطرمبات بمحطة رفع القنطرة غرب، والتي تشمل إحلال وتجديد عدد 4 طرمبات، إلى جانب إضافة 3 طرمبات جديدة، بما يسهم في رفع القدرة التشغيلية للمحطة وزيادة كفاءتها في ضخ المياه.

كما تضمنت الأعمال تركيب مولد كهرباء بقدرة 1.5 ميجا وات لتشغيل الطرمبات الجديدة وضمان استمرارية العمل، خاصة في حالات الطوارئ، بما يدعم استقرار منظومة إمدادات المياه. 

وتابع وزير الري ونائب المحافظ أيضًا أعمال صيانة خطين مزدوجين، والتي تهدف إلى زيادة كميات المياه المضخوخة وتحسين معدلات التدفق، بما ينعكس إيجابيًا على تلبية الاحتياجات المائية لمحافظة بورسعيد. 

وتم التأكيد على أن هذه الأعمال تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة المياه، كما شدد السيد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمحطة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

و أوضح وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بمحطات الرفع الحيوية، وعلى رأسها محطة رفع القنطرة غرب، نظرًا لدورها المحوري في دعم احتياجات المحافظات، مؤكدًا استمرار المتابعة الفنية لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى المعايير.

وفي سياق آخر كان قد تم إزالة عدد 8 حالات بناء بالمخالفة على أراضٍ زراعية، وذلك ضمن أعمال الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي و ممتلكات الدولة. 

حيث قاد الحملة  أحمد زغلف رئيس حي الجنوب و بمشاركة قوات الأمن و مديرية الزراعة، وشملت الإزالات مناطق مشروع ناصر وجمعية عمار وجمعية الفتح، بإجمالي مساحة بلغت 1595 مترًا مربعًا، حيث جرى تنفيذ الإزالات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

وأكدت الأجهزة التنفيذية أن حملات إزالة التعديات مستمرة بكافة أحياء المحافظة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها، والتصدي بحسم لكافة أشكال البناء المخالف، تنفيذًا للقانون وتحقيقًا للصالح العام.