واقعة غريبة.. تعطيل هاتف إماراتية بمطار القاهرة.. والجمارك تلزمها بدفع الرسوم

روت رشا سامي العدل قصة وصفتها بالعبثية عن فرض جمارك على هاتف صديقتها الإماراتية، مشيرة إلى أن تطبيق القانون بشكل خاطئ يضرب قطاع السياحة.

وقالت العدل في منشور لها عبر حسابه على فيسبوك: منتهي العبث، صديقة إماراتية خدوا الموبايل منها فى المطار و قالوا ماعرفش عملوا فيه إيه وقالوا لها إنها مش دافعة الضريبة، إماراتية بباسبور إماراتي.

وتابعت ابنة الفنان سامي العدل: المهم الست الموبايل بتاعها اتقفل وهى لسه يا دوب بتدخل البلد، نزلت برنامج تليفونى لقت مكتوب تم الدخول إلى مصر سابقا بنفس الجهاز، والست هاتتجنن بدون تليفون ومش عارفة تستخدم خطها الإماراتى عليه.

وتساءلت رشا سامي العدل: هو مطلوب من السائحين يشتروا موبايل جديد كل مرة ينزلوا مصر، يعني الست بتعشق مصر وكل فترة تنزل تقضي أيام وترجع تقفلوا موبايلها فور وصولها و تنزلوا عليه ضريبة وتلزموها تشتري موبايل جديد فى كل مرة تنزل.. أين العقل فى كل ده.

وأردفت العدل: عملتوا القرار و رغم أنه قرار غلط فى غلط و مصر كلها معترضة عليه كمان تنفيذ القرار بيتنفذ غلط، ازاى يعني كدة، مفروض السيستم يفرق بين مصري وأجنبي وطالما الأجنبي معفى ٣ شهور أوتوماتيك تنزل على السيستم وتجدد اوتوماتيك لما يطلع برة شبكات مصرية أو خارج مصر بشكل عام.

واختتمت ابنة الفنان سامي العدل حديثها قائلة: طيب الست تحلها ازاى دلوقتى وتروح فين وهل هاتقضي الكام يوم بتلف على الجهات علشان تشغل هاتفها المحمول.. مهزلة حقيقية.

وعلى صعيد آخر تصاعدت الشكاوى من توقف هواتف السائحين فور وصولهم إلى مصر، ما أثار مخاوف في قطاع السياحة وقلقًا بين المسؤولين عن تجربة الزائرين. 

وأكدت الحكومة المصرية أن الأزمة تحت المراقبة، وأن هناك توجيهات صارمة لشركات الاتصالات لضمان تشغيل الهواتف الأجنبية وفق ضوابط واضحة، بما يحافظ على حقوق الزائرين ويواكب القوانين المصرية دون الإضرار بالأمن القومي أو الاقتصاد الوطني.

وقال مسؤول حكومي رفيع خلال مؤتمر صحفي: "نحرص على أن تكون تجربة السائح في مصر آمنة ومتكاملة، ونعمل على تسهيل تشغيل الهواتف المحمولة فور الوصول، مع الالتزام بكافة اللوائح والقوانين."

شكاوى السائحين وتأثيرها على السياحة

تشير تقارير حديثة إلى أن العديد من السائحين الأجانب يواجهون صعوبة في استخدام هواتفهم بعد ساعات من وصولهم، سواء في إجراء المكالمات أو الوصول للإنترنت، ما يعيق التواصل مع الفنادق وشركات السياحة، ويجعلهم في حالة ارتباك خلال الأيام الأولى من زيارتهم.

وأكد عدد من منظمي الرحلات أن هذه المشكلة تؤثر على انطباع السائح عن مصر، خصوصًا أن الهاتف المحمول أصبح أداة أساسية للتنقل والدفع الإلكتروني والبحث عن المعلومات. وأضاف أحد منظمي الرحلات: "توقف الهاتف لا يؤثر فقط على السائح، بل على سمعة مصر كوجهة سياحية موثوقة."

رؤى متخصصين وبرلمانيين

أوضح متخصصون في قطاع الاتصالات أن سبب المشكلة يرتبط بنظام تسجيل الهواتف الأجنبية أو دفع الرسوم المقررة لتفعيل الأجهزة على الشبكات المحلية. وأكدوا أن غياب التوعية والإرشادات في المنافذ الحدودية يزيد من صعوبة التعامل مع الأزمة.

من جانبه، دعا عدد من النواب تحت قبة البرلمان إلى إيجاد حلول عاجلة للسائحين، مع تسهيل إجراءات تشغيل الهواتف الأجنبية فور الوصول، مع وضع ضوابط واضحة للشركات المشغلة. وقال أحد النواب: "لا يمكن أن نترك السائح في مواجهة مشاكل تقنية منذ اللحظة الأولى لوصوله، خاصة أن ذلك يؤثر على الاقتصاد والسياحة."

وفي جلسة مجلس النواب الأخيرة، طالب بعض البرلمانيين الحكومة بإنشاء مراكز خدمة سريعة داخل المطارات لتسجيل الهواتف الأجنبية، وضمان تشغيلها بشكل قانوني ومباشر دون تعقيدات.

مقارنة بالتجارب الدولية

تستفيد بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة من تقديم خدمات إنترنت مجانية في المطارات والأماكن العامة، ما يتيح للسائحين التواصل فور وصولهم. وبعد مغادرة المطار، يكون أمام الزائر خياران واضحان:

شراء خط مخصص للأجانب أو للزائرين لفترة الإقامة، متوافق مع الشبكات المحلية.

شراء خط من شركات الاتصالات المحلية، والالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة، ما يضمن استمرار الخدمة طوال فترة الزيارة.

ويرى خبراء السياحة أن وضوح هذه الإجراءات يساهم في تحسين تجربة الزائر، ويعكس صورة إيجابية عن الدولة. وأكدوا أن مصر يمكنها الاستفادة من هذه التجارب الدولية لتسهيل إجراءات تشغيل الهواتف للسائحين، دون المساس بتنظيم سوق الاتصالات.

تصريحات رسمية للحكومة

في تصريحات سابقة، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الحكومة تعمل على توفير شريحة سياحية مفعّلة فور الوصول إلى مصر، بحيث يمكن للسائح استخدامها دون الحاجة للانتظار الطويل أو الخضوع لإجراءات معقدة. وأضاف الوزير: "هدفنا تقديم تجربة سياحية رقمية متكاملة، تضمن للسائح القدرة على الاتصال والتواصل بأمان، مع الالتزام باللوائح القانونية الخاصة بالاتصالات."

كما أكدت الحكومة في بيان رسمي أن هناك متابعة مستمرة لكل الشكاوى، مع توجيه شركات الاتصالات لتوفير خدمات متميزة للزائرين، بما يواكب المعايير الدولية ويحمي الأمن القومي والاقتصاد الوطني.

مطالب عاجلة وحلول مقترحة

توفير شريحة سياحية مفعّلة فور الوصول

منح مهلة تشغيل مؤقتة للهواتف الأجنبية

إنشاء نقاط خدمة سريعة داخل المطارات والمناطق السياحية

إطلاق حملات توعوية بلغات متعددة للسائحين قبل السفر

تحديث اللوائح بحيث تكون إجراءات تشغيل الهاتف واضحة ومباشرة

وأكد برلمانيون على أن الحلول يجب أن تكون فورية ومرنة، مع وضع آليات لمراقبة التنفيذ داخل المنافذ الحدودية والمطارات، لتجنب تكرار الأزمة.

متابعة مستمرة واهتمام حكومي

تظل أزمة توقف هواتف السائحين ملفًا حساسًا للقطاع السياحي، وتتابع الحكومة المصرية الأمر بشكل يومي، مع الالتزام بضوابط الدستور والقوانين المنظمة لسوق الاتصالات، والحفاظ على الأمن القومي والاقتصاد الوطني.

وتؤكد السلطات على أن الهدف النهائي هو تقديم تجربة سياحية سلسة ومميزة لكل الزائرين، مع ضمان أن تكون مصر بيئة آمنة ومتطورة تقنيًا، قادرة على منافسة الوجهات السياحية العالمية.