برلمانية: القانون يغلظ العقوبة على المأذون وولي أمر العروس في زواج القاصرات

أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن زواج القاصرات يعد جريمة قانونية مكتملة الأركان، مشددة على أن القانون المصري يحدد سن الطفولة حتى 18 عاما، وأن أي ولي أمر يقدم على تزويج ابنته قبل هذا السن يعرض نفسه للمساءلة والعقوبة القانونية.

وأوضحت سناء السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع داليا وفقي ببرنامج شكل تاني المذاع على قناة صدى البلد أن المسؤولية القانونية في وقائع زواج القاصرات لا تقع على ولي الأمر فقط، بل تمتد لتشمل الزوج والمأذون الذي يشارك في توثيق أو تحرير عقد الزواج، مؤكدة أن جميع الأطراف شركاء في الجريمة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى وجود ثغرات تشريعية يتم التحايل عليها، أبرزها اللجوء إلى الزواج العرفي غير الموثق، حيث يتم تزويج الفتيات بعقود عرفية بحضور الشهود والعائلات، ثم يتم تقنين الزواج لاحقا بعد بلوغ الفتاة السن القانونية، وهو ما يفتح الباب أمام ضياع حقوق الزوجة والأبناء.

وشددت النائبة على ضرورة إدراج نص صريح ومباشر في قانون الطفل يجرم زواج القاصرات بشكل كامل، مع تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس بحق ولي الأمر والزوج والمأذون، ليكون رادعا حقيقيا للحد من انتشار هذه الظاهرة.

وبصفتها نائبة عن الصعيد، أوضحت سناء السعيد أن ظاهرة زواج القاصرات ما زالت موجودة لكنها تراجعت نسبيا خلال السنوات الأخيرة بفضل حملات التوعية.