العلاقات الحكومية المركزية بمستقبل وطن تعقد أول اجتماع تنظيمي بعد الانتخابات
عقدت أمانة العلاقات الحكومية المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب مصطفى سالم، أول اجتماع تنظيمي لها بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، بحضور عدد من أمنائها في المحافظات، فضلاً عن حضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.
وأكد النائب مصطفى سالم، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الجهد الفردي إلى العمل المؤسسي القائم على خطط واضحة، وأهداف محددة، وآليات متابعة وقياس أداء، موضحاً أن الأمانة ستعمل على توحيد قنوات التواصل، ووضع آلية واضحة لدعم الحزب، مع تعزيز التنسيق المستمر مع الأمانات النوعية والمركزية والجهات التنفيذية، وربط الأداء بالتقييم الموضوعي، بهدف دعم الدولة المصرية، وخدمة المواطن.
رفع كفاءة الأداء
وفي ختام الاجتماع، ناقش الحضور عددًا من المقترحات الهادفة إلى تطوير أداء أمانة العلاقات الحكومية خلال المرحلة المقبلة، من بينها تكثيف الزيارات الميدانية، وتعزيز قنوات التواصل مع المؤسسات الحكومية، وتنظيم آليات عمل الأمانة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، إلى جانب دراسة مشاكل المواطنين والعمل على إيجاد حلول عملية لها، كما تناول الاجتماع أهمية تطوير منظومة العمل ووضع رؤية مستقبلية شاملة تقوم على تجديد الفكر في تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز التواصل مع مختلف المحافظات، بما يحقق دورًا أكثر فاعلية للأمانة في خدمة المواطن ودعم جهود الدولة.
وفي سياق آخر، أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس، مؤكدين أنها عكست رؤية مصر المتكاملة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية، ورسخت مكانتها كدولة فاعلة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي السياق، أكد النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل بالغة الاهمية على المستويين الاقتصادي والسياسي، حيث قدمت تشخيصا دقيقا لواقع العالم في ظل تصاعد الأزمات الجيوسياسية وتسارع التحولات التكنولوجية، مشيرا إلى تأكيد الرئيس ضرورة تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك لمواجهة هذه التحديات واستثمار الفرص المتاحة بما يحقق المنفعة لشعوب العالم.
وأضاف أن الرئيس السيسي شدد على التزام مصر ببناء شراكات دولية قائمة على المنفعة المتبادلة، مع الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال سياسات مالية ونقدية منضبطة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتقديم حوافز جاذبة للاستثمار، لافتا الى ان ما تحقق من تحسن في مؤشرات النمو والتصنيف الائتماني يعكس صلابة الاقتصاد المصري، ويوجه رسالة واضحة للمستثمرين بأن السوق المصري بات واعدا في قطاعات استراتيجية متعددة.
