مصادر لـ"نيوز رووم": 3 وزراء مرشحون لمغادرة الحكومة الجديدة

علم موقع “نيوز رووم” من مصادر مطلعة، أن 3 وزراء مرشحين بنسبة كبيرة للمغادرة من الحكومة الجديدة، وهم الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير قطاع الأعمال محمد الشيمي، اللذان تولى هذا المنصب في يوليو 2024، ووزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم الذي يشغل المنصب منذ أغسطس 2020. 

مصير حكومة مدبولي بعد انعقاد البرلمان

وفقًا لمصادر سياسية مطلعة، فإن المشهد الحالي يشهد حالة من الترقب داخل الدوائر الحكومية والحزبية، في ظل قراءة متأنية لموازين القوى داخل مجلس النواب الجديد، ومتطلبات المرحلة الاقتصادية والخدمية التي تمر بها الدولة، مؤكدة أن هناك قناعة متزايدة بضرورة إحداث تغيير حكومي واسع، سواء من خلال استقالة الحكومة الحالية بالكامل أو إجراء تعديل وزاري موسع يطال الحقائب المؤثرة، وعلى رأسها المجموعة الاقتصادية.

وترجح المصادر أن يتركز أي تشكيل حكومي جديد على إعادة هيكلة المجموعة الاقتصادية، بما يشمل وزارات المالية، والتخطيط، والاستثمار، والتجارة والصناعة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين هذه الوزارات، لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي، ودعم مناخ الاستثمار، وتحسين مؤشرات النمو.

كما تشير الترجيحات إلى أن وزراء القطاعات الخدمية سيكونون في دائرة التقييم، خاصة الوزارات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية، مثل الصحة، والتعليم، والتموين، والتنمية المحلية، والنقل، في ضوء الحاجة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وامتصاص أي آثار اجتماعية مترتبة على الإصلاحات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، تؤكد المصادر، أن الدستور المصري وضع إطارًا واضحًا وحاسمًا لتنظيم مسألة تشكيل الحكومة واختيار رئيس مجلس الوزراء، حيث تنص المادة (146) من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب. وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

ونوهت المصادر إلى أن المادة نفسها تنص على أنه في حال عدم حصول الحكومة الثانية على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يُعد المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، مع التأكيد على ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا في جميع الأحوال.

وحسب الدستور، في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، بما يضمن استمرار مؤسسات الدولة وعدم حدوث فراغ دستوري.

وأوضحت المصادر أن الدستور منح رئيس الجمهورية، في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، حق اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وذلك بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما نصت عليه المادة (146).

وفيما يتعلق بإمكانية إعفاء الحكومة أو إجراء تعديل وزاري، أشارت المصادر إلى أن المادة (147) من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، كما يحق له إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

كما تطرقت المصادر إلى المادة (174) من الدستور، التي تنظم مسألة الاستقالات، حيث تنص على أنه إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته، وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.