وزير الإسكان: التوسع العمراني بلغ 14% وإنشاء 61 مدينة جديدة
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يستند إلى مجموعة من المبادئ الحاكمة، يأتي في مقدمتها توفير سكن ملائم يحقق الأمان والخصوصية والاستدامة والإتاحة، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية ويلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.
مدن جديدة وتطوير العشوائيات
وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل التوسع في إنشاء مدن عمرانية جديدة ومتنوعة تستهدف تحسين جودة الحياة، بالتوازي مع تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتنفيذ المشروعات القومية للإسكان، وفي مقدمتها مشروع «سكن لكل المصريين» ومشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني في توزيع الوحدات السكنية.
تنمية مستدامة وتحول أخضر
وأضاف الشربيني أن الاستراتيجية تشمل تعزيز التخطيط العمراني القائم على مبادئ التنمية المستدامة والتحول الأخضر، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتحقيق العدالة المكانية والتوازن بين الأقاليم، إلى جانب إتاحة السكن للفئات الأولى بالرعاية، والحفاظ على التراث العمراني وتطوير المناطق ذات القيمة التاريخية.
التوسع العمراني يتضاعف خلال عقد
وفيما يخص ملف التوسع العمراني، أشار وزير الإسكان إلى أن نسبة الأراضي المعمورة في مصر بلغت نحو 7% عام 2014، ومع إضافة مدن الجيل الرابع ارتفعت النسبة إلى نحو 14% بنهاية عام 2024، بما يعادل ضعف المعمور المصري خلال عشر سنوات.
حماية الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة
وأكد الشربيني أن هذا التوجه يستهدف الحد من النمو العشوائي والبناء على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن مصر فقدت آلاف الأفدنة الزراعية خلال فترات سابقة بسبب التوسع غير المخطط. وأوضح أن عدد المدن الجديدة المستهدفة في إطار هذه الرؤية بلغ نحو 61 مدينة، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة، وحماية الرقعة الزراعية، وصون حقوق الأجيال القادمة.
