طلب إحاطة بسبب التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار

تقدم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن التعنت في تعيين المدرسين المتعاقدين مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

القانون واضح.. والتنفيذ متعثر

أكد النائب في طلب الإحاطة أن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 (الملغى بالقانون رقم 81 لسنة 2016) نص في المادة 73 على أنه يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة كل من مضى على نقله على بند أجور موسميين ثلاث سنوات على الأقل، شريطة استيفاء شروط شغل الوظائف وتعاقده قبل 30/6/2016، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من المدرسين المتعاقدين تنطبق عليهم هذه الشروط، إلا أن الجهات الإدارية المعنية، ممثلة في جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية، لم تستجب للطلبات المقدمة، مما اضطر المدرسين المتضررين إلى اللجوء للقضاء الذي حكم لصالحهم، مُلزمًا الجهات المعنية بتنفيذ الحكم وإلغاء قرار الامتناع عن النقل إلى بند 2/3 أجور موسميين.

معاناة جديدة بعد الحكم القضائي

رغم صدور الحكم القضائي لصالح المدرسين، يواجه هؤلاء معاناة جديدة بسبب التعنت الإداري. حيث تتأخر الهيئة العامة لتعليم الكبار في استلام الأحكام ومراجعتها، وبشقة من النفس تُخرج الأوراق الخاصة بمسوغات التعيين، لتبدأ بعدها دوامة جديدة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يتأخر في التنفيذ لحين توفير الدرجة الوظيفية.

وتزداد الأزمة تعقيدًا عند وزارة المالية التي تسعى للتأكد من مطابقة الأوراق رغم صدور الحكم القضائي، وبعد موافقتها تُرسل الأوراق لوزارة التربية والتعليم لأخذ رأيها، ما يؤدي إلى تأخير التنفيذ لسنوات، رغم أن الحكم القضائي أصبح نهائيًا ومُلزمًا لكل الجهات.

تساؤلات النواب للحكومة

تساءل النائب حاتم عبدالعزيز عن أسباب تعنت الهيئة وموظفيها في استلام الأحكام ومراجعتها، وعن سبب عدم تحديد دور كل جهة معنية بتنفيذ هذه الأحكام، وهل يُترك التنفيذ لتقدير كل مدير إداري حسب هواه؟.

كما طالب الحكومة بوضع آلية محددة إداريًا ولائحياً، وفق جدول زمني واضح، لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العاملين بالهيئة، لضمان حقوق المدرسين وعدم تأجيلها سنوات.