النقض تؤيد إعدام زوجة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها وادعت وفاته في أحداث ماسبيرو
أسدلت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله فتحي الستار على في أهم جرائم القتل الزوجية بعدما أيدت الحكم الصادر بإعدام المتهمة لإدانتها بالاشتراك مع عشيقها في قتل زوجها، ثم ادعت كذبا بأن وفاته جاءت ضمن ضحايا أحداث ماسبيرو.
النقض تؤيد إعدام زوجة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها وادعت وفاته في أحداث ماسبيرو
وكشفت أوراق القضية أن المتهمة تعرفت على زوجها المجني عليه أحمد محمد عادل متولي خلال دراستهما الجامعية، حيث نشأت بينهما علاقة عاطفية انتهت بالزواج في أكتوبر 2011، وأقاما بمسكن الزوجية بدائرة قسم العجوزة، ورزقا بابنهما الوحيد. وخلال سنوات زواجهما، نجح الزوج في مسيرته المهنية حتى شغل منصب نائب مدير أحد فروع البنوك الكبرى.
وبحسب التحقيقات، اقترحت المتهمة على زوجها إقامة مشروع مطعم ومقهى بمنطقة أبو رواش، وأسندت إليها إدارة المشروع، إلا أن ذلك كان بداية لتعرفها على المتهم الآخر، الذي تردد على المطعم وعرض نفسه كشريك يتمتع بنفوذ بالمنطقة، قبل أن تتطور العلاقة بينهما إلى علاقة غير مشروعة.
وأوضحت التحقيقات أنه قبل الواقعة بيوم واحد، سلمت المتهمة لعشيقها مفاتيح مسكن الزوجية والسيارة الخاصة بها، ليتمكن في الساعات الأولى من اليوم التالي من التوجه إلى الشقة، حيث أطلق عيارًا ناريًا على المجني عليه أثناء نومه، ما أدى إلى وفاته في الحال، وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.
وعقب ارتكاب الجريمة، اتفقت المتهمة مع عشيقها على استغلال أحداث الشغب التي شهدتها منطقة ماسبيرو في اليوم ذاته، ونقل جثمان المجني عليه إلى أحد المستشفيات، وإدراجه زورًا ضمن ضحايا الأحداث، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة والإفلات من العقاب، وهو ما كشفت عنه التحقيقات لاحقًا وأحالتهما للمحاكمة.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت التهمة في حق المتهمة يقينًا، لتؤيد حكم إعدامها شنقًا، تأكيدًا لسيادة القانون وردعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم.
