عبد المنعم إمام: يجب منح كل مصري عائد من الخارج حق إدخال هاتف محمول واحد
قال النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هواتف الأيفون تزيد حوالي 50%، عن سعرها وهي تمثل 8% من السوق.
وأشار، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج يحدث في مصر، والمذاع عبر قناة إم بي سي مصر، إلى هناك مشكلات ستحدث في تحويلات أموال المصريين في الخارج إذا تم تنفيذ القرار المرتبط بإدخال الهواتف المحمولة لأنه لا يسمح باستخدام خط مصري.
وطالب إمام، بمنح كل مصري عائد من الخارج حق إدخال هاتف محمول واحد معفى من الرسوم مرة سنويا، مؤكدا أن القرار الحالي يفرض أعباءً غير عادلة على المواطنين، لا سيما العاملين بالخارج.
وأوضح إمام، أنه تقدم بأسئلة إلى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المختصين بشأن آليات تطبيق منظومة الرسوم ومدى دقتها.
وأشار النائب عبد المنعم إمام إلى أن أسعار الهواتف في السوق المحلية تشهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأسعار في الخارج، حتى بالنسبة للأجهزة المُصنعة محليا، لافتا إلى أن بعض الهواتف تفرض عليها رسوم تزيد من قيمتها بنسبة قد تصل إلى 50% من سعرها الأصلي.
ونوه إمام إلى أن هذا القرار قد يكون له تأثير سلبي على المصريين العائدين نهائيا من الخارج، فضلا عن التأثير على تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مؤكدا أن الحل الأمثل هو الإعفاء السنوي من الرسوم، الذي يعد أكثر توازنا وعادلا في التعامل مع هذه القضية.
وعلى صعيد آخر، تقدم النائب عبد المنعم إمام وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإقتراح برغبة بشأن سرعة إلغاء نظام التعاقد الحالي بنظام “خدمة العملاء” المبرم بين جهاز مدينة حدائق العاصمة وشركة مودرن جاز، والعودة للالتزام بما ورد في مبادرة وزارة البترول الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي لمشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، مع توحيد نظام التعاقد ليكون بنظام “المشروع” أسوة بباقي المدن الجديدة.
شكاوى المواطنين
يأتي هذا الاقتراح بعد تلقي عدد كبير من شكاوى المواطنين بسبب ارتفاع رسوم التعاقد بمدينة حدائق العاصمة لتصل إلى 18,500 جنيه، مقارنة برسوم أقل بكثير في مدن جديدة أخرى مثل:
• حدائق أكتوبر: 5,300 جنيه
• العاشر من رمضان: 5,700 جنيه
وهو ما يُعد إخلالًا بمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، خاصة أن المشروع يندرج ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين) المخصص لمحدودي الدخل.
إن استمرار التعاقد بنظام “خدمة العملاء” حمّل المواطنين أعباء مالية إضافية، نتيجة عدم توقيع بروتوكول التعاون بنظام “المشروع”، وهو ما نطالب بتصحيحه بشكل عاجل.
