لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة 39 متهما في قضية خلية العملة لجلسة 19 أبريل
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 39 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «خلية العملة»، إلى جلسة 19 أبريل المقبل، وذلك لسماع مرافعة النيابة العامة.
محاكمة 39 متهما في قضية خلية العملة
وذكر أمر الإحالة في القضية رقم 580 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى 15 أبريل 2020، تولى المتهمون من الأول وحتى الرابع قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس وحتى الرابع عشر، ومن التاسع عشر وحتى الثامن والثلاثين، انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، فيما شارك المتهمون من الخامس عشر وحتى الثامن والعشرين، إضافة إلى المتهم التاسع والثلاثين، في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، كما أسندت للمتهمين من الثامن وحتى الثامن والعشرين تهمة ارتكاب عمل إرهابي، تمثل في ابتياع العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفي، بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر والإضرار بالموارد الاقتصادية، بما أدى إلى حجب دخول العملة الأجنبية وخفض احتياطي البلاد منها، وكان من شأن ذلك الإضرار بالنظم البنكية والاقتصاد الوطني.
محاكمة 56 متهما في خلية التجمع
وفي سياق منفصل، أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 56 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية التجمع"، وذلك إلى جلسة 15 فبراير المقبل للمرافعة.
قيادة جماعة إرهابية
ووفقا لأمر الإحالة في القضية رقم 12629 لسنة 2024 جنايات التجمع أسندت النيابة العامة للمتهم الأول وآخرين اتهامات تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما نسبت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجّهت لعدد من المتهمين اتهامات ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب دعمًا لأنشطة تلك الجماعة.
