مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية لتعزيز التعاون القضائي بين مصر وقطر
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.
تعزيز التعاون القانوني والقضائي في القضايا الجنائية
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون القانوني والقضائي في القضايا الجنائية، وتنظيم آليات المساعدة القضائية المتبادلة بين الجانبين، بما يسهم في دعم جهود تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة، وذلك وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين.
وتأتي هذه الموافقة انطلاقا من العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مصر وقطر، وإدراكا لأهمية توسيع مجالات التعاون القضائي بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، وبخاصة مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية، بما يعزز الثقة المتبادلة ويدعم المصالح المشتركة للجانبين.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول
وفي سياق آخر، شدد رئيس مجلس الوزراء على التزام الدولة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وفق المخطط الزمني المحدد لذلك، لافتا إلى أنه في 30/6/2024 كانت مستحقات الشركاء الأجانب بقيمة 6.1 مليار دولار، بينما من المتوقع أن تصل في 30/6/2026 إلى 1.2 مليار دولار، وهذا المعدل الطبيعي، أي أنه تم سداد نحو 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى الالتزام بالفاتورة الشهرية للشركاء.
وفي الشأن المحلي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حضوره مساء أمس فعاليات احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل"، التي أقيمت برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية، وذلك في رحاب جامعة القاهرة، والتي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع البنك المركزي المصري.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ـ بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ـ تضع ملف التعليم على رأس أولوياتها، باعتباره ركيزةً أساسيةً لتحقيق رؤية مصر 2030، وبوابةَ العبور إلى التنمية الشاملة والمُستدامة، وهذا الاهتمام تم ترجمته إلى سياسات واضحة، وإصلاحات جِذْرية، وشراكات وطنية مسئولة، هدفها بناء جيل قادر على الابتكار والمنافسة وتحمل مسئولية المستقبل.
