ننشر أقوال بيتر تاتو.. فتاة الساحل ضمن زبائنى وتصويرهم برضائهم| خاص

 قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة ببتر تاتو للمحكمة الاقتصادية، وقد اعتراف المتهم فى التحقيقات بأن كل الفيديوهات التى كان ينشرها على صفحته الخاصة برسم الوشم على اجسام السيدات، كانت بموافقة الزبائن وكان بعضهن يطلب منه عدم ظهور الوجه، كما أضاف بأن فتاة الساحل " تفاحة " ضمن زبائنه.

ننشر أقوال بيتر تاتو.. فتاة الساحل ضمن زبائنى وتصويرهم برضائهم

كشفت التحريات والتحقيقات، فى واقعة ضبط التيك توكر بيتر تاتو عن العثور على عدد من الفيديوهات فى هاتفه المحمول، تحوى على مشاهد لسيدات يقوم المتهم بتصويرهن أثناء قيامه برسم وشم على أجسادهن.

وبمواجهة المتهم، اعترف بتصويره السيدات أثناء رسم الوشم على أجسادهم، ولكن برضاهن، وأنهن وافقن على التصوير، لكن دون إظهار وجههن، مشيرا الى أنه كان يستخدم مقاطع الفيديو فى الترويج لنشاطه التجارى.

وكانت النيابة أمرت  بإخلاء سبيل رسام الوشم الشهير ب" بيتر تاتو" بكفالة 10 الأف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات تحض على نشر الفسق والفجور، وسوء استخدام وسائل الاتصال، وإدارة منشأة بدون ترخيص، ومصادرة الفيديوهات التى عثر عليها بحوزة المتهم.

القبض على بيتر تاتو 

وكان رجال الشرطة ألقت القبض على التيك توكر "بيتر تاتو"، على خلفية أمر صادر ضده عقب تقديم بلاغات من عدد من المحامين إلى مكتب النائب العام، وجهت فيها إليه تهم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاءه حسابات خاصة له عليها، نشر من خلالها الفسق والفجور.

وكان مكتب النائب العام تلقى بلاغا من أحد المحامين، ضد أحد التيك توكر يدعى "بيتر تانو"، يتهمه فيه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى سيئ يتضمن نشر الفسق والفجور، ولا يتماشى مع الاداب العامة، ويحض على هدم القيم الدينية والمجتمعية.

على الفور تم إصدار أمر ضبط وإحضار للمتهم، على خلفية البلاغ المقدم ضده، والتهم المنسوبة إليه.

حيثيات رشوة السمك: المتهمون استغلوا مناصبهم وسربوا كراسة الشروط مقابل رشاوى مالية

وفي سياق أخر، أودعت محكمة جنايات القاهرة الجديدة حيثيات حكمها في قضية «رشوة الثروة السمكية»، والتي قضت فيها بالسجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية، وأربعة مسؤولين آخرين بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بعد إدانتهم بطلب وتقاضي رشاوى مالية وعينية مقابل استغلال مناصبهم الوظيفية.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها نظرت الدعوى عقب تلاوة أمر الإحالة وسماع مرافعة النيابة العامة والاطلاع على أوراق القضية والمداولة قانونًا، وبما أن المتهمين أُعلنوا إعلانًا صحيحًا ولم يمثلوا أمام المحكمة، فقد صدر الحكم في غيبتهم عملًا بنص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

واستقرت عقيدة المحكمة واطمأن وجدانها إلى أن الوقائع حدثت خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى 19 ديسمبر 2021، حين كان المتهمون من الأول حتى الثالث موظفين عموميين بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بينما شغل المتهم الرابع منصب مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية، وكان المتهم الخامس وسيطًا، مستغلين مناصبهم الوظيفية لتحقيق منافع غير مشروعة.

وبيّنت الحيثيات أن الشاهد الأول، مالك شركة عاملة في مجال الاستزراع السمكي، تقدم بطلب لاستئجار مزرعة سمكية لإقامة مشروع تنموي، إلا أن المتهمين اشترطوا الحصول على رشاوى مالية وعينية لإنهاء الإجراءات، تمثلت في مبالغ مالية كبيرة، وتحمل نفقات سفر للدراسة بالخارج، وتعيينات ومزايا وظيفية، فضلًا عن طلب نسبة من أرباح المشروع.

وأضافت المحكمة أن المتهمين تعمدوا تسريب مسودة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمزايدة قبل طرحها رسميًا، بما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص وأضر بنزاهة الإجراءات، كما لجأوا إلى استخدام وسيط لإخفاء صلتهم بمقدم الرشوة.

وأكدت الحيثيات أن مستشار محافظ دمياط طلب مبلغ مليون جنيه مقابل تسهيل تخصيص مزرعة سمكية تابعة للمحافظة، وهدد برفض الطلب حال عدم السداد، وحصل على شيكات بنكية باسم الوسيط لإبعاد الشبهة عنه.

وأشارت المحكمة إلى أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وما أسفرت عنه التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها من النيابة العامة، جاءت متطابقة مع أقوال الشهود، وثبت فنيًا تطابق أصوات وصور المتهمين مع ما ورد بتلك التسجيلات وفق تقرير الهندسة الإذاعية.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت التهم في حق المتهمين ثبوتًا يقينيًا لا يدع مجالًا للشك، واعتبرت إنكارهم لها مجرد أقوال مرسلة لا تنهض أمام كفاية أدلة الثبوت، وقضت بإدانتهم بالسجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية، وأربعة مسؤولين آخرين بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.