محمد طلعت: جميع الهواتف القادمة إلى مصر ملزمة بدفع الجمارك
قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، إن جميع الهواتف المحمولة القادمة إلى مصر أصبحت خاضعة للرسوم الجمركية دون أي استثناء، مؤكدا أن القرار الجديد يبدأ تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لإعلانه، ويهدف بالأساس إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة ومنع أي تلاعب أو استغلال للإعفاءات السابقة.
وأوضح طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، أن أي هاتف كان يتمتع بإعفاء جمركي في السابق أصبح الآن ملزما بسداد الرسوم المقررة، سواء كان الهاتف للاستخدام الشخصي أو لأغراض أخرى، مشددا على أن النظام الجديد لا يفرق بين أنواع الهواتف أو قيمتها.
وأشار رئيس شعبة المحمول إلى أن الإعفاء السابق كان يسمح للمسافر بإدخال هاتف شخصي واحد معفى من الجمارك لمرة واحدة فقط، على أن ينتظر ثلاث سنوات قبل الاستفادة من إعفاء جديد، إلا أن هذا النظام تم إلغاؤه بالكامل في إطار إعادة تنظيم السوق وضبط حركة الاستيراد.
وأضاف طلعت أن الهدف الرئيسي من القرار هو منع استغلال بعض الأفراد والشركات للإعفاءات السابقة، حيث كانت تدخل كميات كبيرة من الهواتف إلى البلاد ويتم إعادة بيعها بصورة غير قانونية، ما تسبب في تشويه السوق المحلي وإرباك الجهات الرقابية، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأكد أن القرار الجديد يسهم في حماية المصالح الاقتصادية للدولة، إلى جانب دعم المصانع المحلية العاملة في مجال تصنيع وتجميع الهواتف المحمولة، من خلال تحقيق مبدأ العدالة بين المنتج المحلي والمستورد، وإلزام الجميع بسداد الرسوم المستحقة دون استثناءات.
وشدد طلعت على أن أي هاتف يتم إدخاله إلى مصر يجب تسجيله على منظومة «تليفوني» التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باعتبار ذلك شرطا أساسياً لتشغيل الهاتف داخل البلاد.
وأوضح أن عدم التسجيل أو عدم سداد الرسوم قد يؤدي إلى إيقاف الخطوط لاحقًا، ما يسبب مشكلات للمستخدمين.
وكشف رئيس شعبة المحمول عن منح فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر لسداد الرسوم الجمركية المستحقة على الهواتف المحمولة، مشيرا إلى أن هذه المهلة تهدف إلى منح المواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم، دون التعرض لأي إجراءات مفاجئة.
واختتم طلعت حديثه بالتأكيد على أن القرار الجديد يصب في مصلحة السوق والمستهلك على المدى الطويل، من خلال القضاء على التجارة غير المنظمة، وضمان الالتزام بالقوانين، وتحقيق استقرار في سوق الهواتف المحمولة داخل مصر.
