محمد طلعت: أسعار الهواتف المحلية أعلى من الخارج رغم الإعفاء الجمركي

قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، إن أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليا في مصر غالبا ما تكون أعلى من أسعارها في الدول الأخرى، رغم أن هذه الهواتف لا تخضع لأي رسوم جمركية أو تكاليف إضافية للمصنعين. 

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، أن هذه الفروقات السعرية الكبيرة تضع عبئا إضافيًا على المستهلك المصري، ما يستدعي التدخل لضبط السوق.

تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة الأسعار
أوضح طلعت أن لجنة مشتركة ستُشكل من الشعبة والجمارك والمصنعين، بهدف دراسة أسعار الهواتف في الأسواق العالمية ومقارنتها بالأسعار المحلية، وذلك من أجل تعديل الأسعار وجعلها متوافقة مع السوق الدولي. 

وأكد أن الهدف من هذه اللجنة هو حماية المستهلك من الفروق السعرية الكبيرة، وضمان عدم وجود استغلال في تسعير الهواتف المصنعة محليًا.

أثر الفروقات السعرية على المستهلك
وأشار رئيس شعبة المحمول إلى أن معظم الهواتف المتداولة في السوق المصري هي من نوع «آيفون»، والتي تصل رسومها الجمركية إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، ما يزيد من تكلفة الهاتف على المستهلك. 

وأكد أن هذه الفروقات تجعل المستهلك يدفع مبالغ أكبر مقارنة بأسعار الهواتف نفسها في الخارج، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التسعير المحلي.

ضبط السوق ودعم المصانع المحلية
وشدد طلعت على أهمية ضبط السوق المحلي لضمان العدالة والشفافية، مع الحفاظ على مصالح المصانع المصرية. وقال إن الهواتف المصنعة محليًا يجب أن تباع بأسعار أقل أو على الأقل مساوية لأسعارها في الدول الأخرى ذات الظروف الاقتصادية المشابهة، وذلك لتعزيز تنافسية المنتج المحلي وحماية المستهلك في نفس الوقت.

تعديل الأسعار.. هدفه تحقيق عدالة السوق
وأكد طلعت أن الهدف النهائي من اللجنة المشتركة هو بيع الهواتف المصنعة محليًا بأسعار عادلة ومتوافقة مع الأسعار العالمية، مع التأكيد على ضرورة عدم الإضرار بالمصنعين المحليين. 

وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين بيئة التجارة في السوق المصري، وضمان وصول المنتج للمستهلك بسعر مناسب دون المساس بجودة أو استدامة الصناعة المحلية.