أحمد موسى يطالب بمراعاة المصريين بالخارج والسماح لهم بدخول هاتف واحد فقط

قال الإعلامي أحمد موسى، إن السوق المصري شهد خلال الفترة الماضية دخول أعداد هائلة من الهواتف المحمولة بطرق وصفها بغير المشروعة، مشيرا إلى وجود حالات تحايل واضحة من جانب بعض التجار لإدخال هذه الهواتف إلى البلاد.

استثمارات ضخمة لشركات المحمول في السوق المصري

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن بعض التجار لجأوا إلى إدخال الهواتف المحمولة إلى مصر عبر أشخاص قادمين من الخارج، مقابل مبالغ مالية، للتحايل على القواعد المنظمة لدخول الأجهزة الإلكترونية.

وأشار موسى إلى أن شركات المحمول العاملة في مصر ضخت مليارات الجنيهات في السوق المصري، في إطار دعم البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتعزيز قدرات التصنيع المحلي.

وأضاف أن هذه الشركات تسهم في الوصول إلى هدف تصنيع نحو 20 مليون جهاز محمول، مؤكدا أن دعم الصناعة المحلية يتطلب ضبط السوق ومواجهة أي ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني.

دعوة لمراعاة أوضاع المصريين بالخارج

وشدد موسى على ضرورة مراعاة أوضاع المصريين العاملين بالخارج، مطالبا بالسماح لكل مواطن قادم من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط، مع وضع ضوابط واضحة توازن بين حق المواطن وحماية السوق.

وأكد أن هذا الملف يحتاج إلى نظرة متوازنة تراعي ظروف المصريين بالخارج، ودورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحويلاتهم المستمرة للعملة الأجنبية.

مطالب بتقديم حوافز منظمة للمصريين بالخارج

وأضاف موسى أن الدولة مطالبة بتقديم حوافز مدروسة للمصريين العاملين بالخارج، مؤكدا أهمية الاعتراف بدورهم الاقتصادي والوطني.

وأشار إلى أن هذه الحوافز يمكن أن تشمل تسهيلات في بعض الملفات، مثل الهواتف المحمولة والسيارات، على أن يتم ذلك في إطار من الحوكمة والضوابط القانونية، بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد.

من جانبه، انتقد النائب عبدالمنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، بشأن تقييد دخول الهواتف المحمولة مع المصريين القادمين من الخارج، واصفا القرار بأنه “غير مدروس” ويحمل رسالة سلبية للمصريين في الداخل والخارج.

وقال إمام  خلال فيديو نشره عبر حسابه على فيسبوك: إنه فوجئ خلال الساعات القليلة الماضية بتطبيق القرار، متسائلًا عن منطق الحكومة في التعامل مع ملف بالغ الحساسية، في ظل وجود ما بين 11.8 إلى 14 مليون مصري مقيم بالخارج، بحسب تقديرات رسمية سابقة، يسهمون سنويا بأكثر من 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، وكان لهم دور محوري في تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية الأخيرة.