حالات الإعفاء من الضريبة العقارية في 2026.. التفاصيل الكاملة
وافق مجلس الشيوخ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية.
وتركزت التعديلات بشكل أساسي على المادة (19) من القانون، والتي تنظم حالات رفع الضريبة العقارية، حيث تم إدخال تعديلات جوهرية تسمح بمرونة أكبر في التعامل مع الظروف الاستثنائية، إلى جانب رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية ليصل إلى 100 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية، بدلًا من الحدود السابقة.
مناقشات موسعة داخل المجلس
وشهدت الجلسة نقاشات موسعة بين أعضاء مجلس الشيوخ وممثلي الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالحدود المالية الجديدة للإعفاء. وأكد عدد من النواب ضرورة مراعاة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يضمن عدالة ضريبية حقيقية، في حين حذر وزير المالية أحمد كجوك من التأثير المحتمل لتوسيع الإعفاءات على حصيلة الإيرادات العامة للدولة.
ويأتي هذا التعديل استكمالًا لمسار تشريعي سابق، أبرز محطاته القانون رقم 23 لسنة 2020 الذي صدر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أثار حينها جدلًا واسعًا بين المواطنين بشأن أسس احتساب الضريبة والغرامات المترتبة عليها.
حالات الإعفاء من الضريبة العقارية في 2026
وبحسب الصياغة النهائية التي وافق عليها مجلس الشيوخ، تشمل حالات الإعفاء من الضريبة العقارية ما يلي:
إذا أصبح العقار معفيًا بطبيعته وفقًا لأحكام المادة (18) من القانون.
في حال تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا بما يمنع الانتفاع به.
إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة غير مستغلة.
إذا حالت ظروف طارئة أو قوة قاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله كليًا أو جزئيًا.
وأكدت التعديلات الجديدة أن رفع الضريبة قد يشمل العقار بالكامل أو جزءًا منه فقط، وفقًا لمدى تأثره بالظروف الطارئة، وهو ما يمثل توسعًا مهمًا في نطاق التطبيق مقارنة بالنصوص السابقة.
فلسفة التعديل
وجاء هذا التوسع بناءً على اقتراح من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، الذي أوضح أن بعض الظروف الاستثنائية قد تؤثر على جزء من المبنى دون غيره، مشيرًا إلى أن التعديل يتسق مع البند (ب) من المادة ذاتها، ويحقق قدرًا أكبر من العدالة والمرونة في التطبيق العملي للقانون.
ومن المنتظر أن يسهم القانون بعد إقراره نهائيًا في تخفيف الأعباء الضريبية عن شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
