تحديثات جديدة بمنظومة إخطار الوفاة لتحسين جودة البيانات الصحية

خاطب رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة جميع مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا ضرورة العمل على توحيد وتحسين جودة البيانات المُدخلة على المنظومة المميكنة لقيد المواليد والوفيات بمكاتب الصحة، وذلك في خطوة جديدة تستهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتعزيز دقة البيانات الإحصائية.

اشار نص الخطاب الصادر من قطاع الطب الوقائي، الي توجه الدولة نحو الاعتماد على البيانات الدقيقة في رسم السياسات الصحية واتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات واقعية، لا سيما تلك المتعلقة بأسباب الوفاة، باعتبارها أحد أهم أدوات التخطيط الصحي وتقييم كفاءة الخدمات المقدمة.

وأكد الخطاب، المُحال إلى المديريات بالإشارة إلى تعليمات سابقة صدرت في أكتوبر 2024، ضرورة التعميم الكامل لنموذج إخطار الوفاة الموحد على جميع المستشفيات، الحكومية والخاصة والجامعية وغيرها، مع إلغاء العمل بأي نماذج أخرى مخالفة أو مشابهة.

وشدد قطاع الطب الوقائي على الالتزام باستخدام نموذج إخطار وفاة المُحدّث (إصدار يناير 2021)، والمُرفق به رمز الاستجابة السريع (QR Code)، مع التأكيد على استيفاء جميع البيانات المطلوبة بدقة كاملة، على مسؤولية كل من المستشفى والطبيب محرر الإخطار، باعتبار النموذج وثيقة رسمية لا يجوز التهاون في بياناتها.

ضرورة عدم السماح بخروج أي جثمان من المستشفى إلا بعد الاطلاع على تصريح دفن

كما نصّت التعليمات على ضرورة عدم السماح بخروج أي جثمان من المستشفى إلا بعد الاطلاع على تصريح دفن صادر من مكتب الصحة المختص بنطاق المستشفى، أو المكتب المختار بالمحافظة في حال الدفن خلال الفترات المسائية، مع الاحتفاظ بصورة من تصريح الدفن ضمن ملفات المستشفى.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على مفتشي الصحة بمكاتب الصحة بقبول نماذج إخطار الوفاة الموحدة الواردة من المستشفيات، واستكمال إجراءات استخراج تصاريح الدفن وشهادات الوفاة، شريطة استيفاء الإخطار لكافة البيانات وفقًا للنموذج المعتمد.

وتضمنت التعليمات أيضًا ضرورة الإعلان الواضح عن عناوين مكاتب الصحة المختارة التي تعمل خلال الفترات المسائية، سواء في فصل الشتاء ابتداءً من الخامسة مساءً، أو في فصل الصيف بدءًا من السادسة مساءً، مع تعليق هذه البيانات في أماكن واضحة داخل المستشفيات، خاصة بأقسام الاستقبال، والمشارح، والعنايات المركزة.

التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تراخٍ أو تهاون في تنفيذ التعليمات

واشار الخطاب بالتشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تراخٍ أو تهاون في تنفيذ هذه التعليمات، في إطار الحرص على ضبط المنظومة، وحماية الصحة العامة، وضمان حقوق المواطنين، وترسيخ مبدأ المساءلة في التعامل مع البيانات الصحية الحيوية.

وتعكس هذه الإجراءات توجه وزارة الصحة نحو حوكمة بيانات المواليد والوفيات باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للتخطيط الصحي السليم، ودعامة رئيسية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.