المستشار هشام بدوي يستقبل الدكتور مصطفى مدبولي للتهنئة بمنصبه الجديد

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء ٢٠ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمهندسة راندا المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء علاء قاسم، أمين عام مجلس الوزراء، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

المستشار هشام بدوي يستقبل الدكتور مصطفى مدبولي للتهنئة بمنصبه الجديد

وخلال اللقاء ، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، التهنئة للمستشار هشام بدوي، بمناسبة نيله ثقة أعضاء المجلس وانتخابه رئيساً للمجلس في فصله التشريعي الجديد، كما قدم  التهنئة للسيدين وكيلي المجلس بمناسبة انتخابهما.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تمنياته للمستشار هشام بدوي ولأعضاء مجلس النواب بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم النيابية، مؤكداً على أهمية التعاون الوثيق بين مجلس النواب والحكومة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق تطلعات المواطنين ودفع عجلة التنمية.

من جانبه أعرب المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عن بالغ امتنانه وتقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكداً أنها تعكس فهم ورؤية سديدة للحكومة حول أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق صالح المواطنين ورفعة الوطن.

تعديل وزاري مرتقب

في السياق ذاته، كشفت مصادر لـ"نيوز رووم" عن إجراء تعديل وزاري مرتقب خلال أسبوع، مع استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في رئاسة الحكومة، وذلك بعد انتهاء مجلس النواب من حلف اليمين الدستورية.

وأضافت المصادر أن التعديل يشمل تغيير نحو 75% من الوزراء، في إطار إعادة هيكلة موسعة للأداء الحكومي، كما أشارت إلى الإعداد لأكبر حركة محافظين خلال الفترة المقبلة، تتضمن تغيير معظم نواب المحافظين.

ووفقًا لمصادر سياسية مطلعة، فإن المشهد الحالي يشهد حالة من الترقب داخل الدوائر الحكومية والحزبية، في ظل قراءة متأنية لموازين القوى داخل مجلس النواب الجديد، ومتطلبات المرحلة الاقتصادية والخدمية التي تمر بها الدولة، مؤكدة أن هناك قناعة متزايدة بضرورة إحداث تغيير حكومي واسع، سواء من خلال استقالة الحكومة الحالية بالكامل أو إجراء تعديل وزاري موسع يطال الحقائب المؤثرة، وعلى رأسها المجموعة الاقتصادية.

وترجح المصادر أن يتركز أي تشكيل حكومي جديد على إعادة هيكلة المجموعة الاقتصادية، بما يشمل وزارات المالية، والتخطيط، والاستثمار، والتجارة والصناعة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين هذه الوزارات، لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي، ودعم مناخ الاستثمار، وتحسين مؤشرات النمو.

كما تشير الترجيحات إلى أن وزراء القطاعات الخدمية سيكونون في دائرة التقييم، خاصة الوزارات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية، مثل الصحة، والتعليم، والتموين، والتنمية المحلية، والنقل، في ضوء الحاجة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وامتصاص أي آثار اجتماعية مترتبة على الإصلاحات الاقتصادية.