اقتصادية النواب توافق على اتفاقية منحة مع بنك التنمية الإفريقي لدعم التنمية

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، على قرار رئيس الجمهورية رقم (735) لسنة 2025، الخاص بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان متوسطة الدخل (MIC-TAF) بين حكومة مصر وبنك التنمية الإفريقي، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولتقدير بنك التنمية الإفريقي لأهمية الدور المحوري للوزارة، وضرورة دعمها في بناء قدرات موظفيها وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة.

تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي

ويشمل المكون الأول من الاتفاقية تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي، من خلال توفير عدد من الخبراء المتخصصين في مجالات الاقتصاد الكلي، الاقتصاد الأخضر، والتنمية الاقتصادية، لدعم خطط الوزارة واستراتيجياتها، أما المكون الثاني فيركز على تنمية القدرات البشرية، ويشمل تقديم دورات تدريبية متخصصة ودراسات عليا لموظفي الوزارة، بالإضافة إلى توفير أجهزة الحاسب الآلي والمعدات اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم بكفاءة.

الالتزام بالمعايير الدولية وتحقيق الأهداف المرجوة

كما تضمنت إدارة المشروع تعيين فريق مختص للإشراف على تنفيذه، مسؤول عن إعداد وتقديم التقارير الخاصة بالمشتريات والإدارة المالية، مع مراعاة أنشطة المراجعة الخارجية وتدقيق المشروع لضمان الالتزام بالمعايير الدولية وتحقيق الأهداف المرجوة.

اقتصادية النواب توافق على  دعم الاتحاد الأوروبي للأسر الفقيرة بـ 75مليون يورو 

وفي سياق متصل،وافق أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكرى، على الاتفاق التمويلي بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، بقيمة ٧٥ مليون يورو.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس اللجنة على أهمية إعلان الحكومة عن تفاصيل صرف التمويل بشكل مباشر وشفاف، لضمان استفادة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

 ضرورة تركيز جهود البرنامج على دعم الأسر الفقيرة

وأكدت عضو اللجنة راندا مصطفى على ضرورة تركيز جهود البرنامج على دعم الأسر الفقيرة، وتمكين المرأة، وتقديم الدعم لذوي الإعاقة. فيما أشار عضو اللجنة رضا عبد السلام إلى أهمية توجيه جزء من التمويل لتحسين الرعاية الصحية لكبار السن، مع ضرورة التنسيق بين التأمين الصحي والجهات المعنية لضمان فعالية هذه المبادرة.

الاجتماع أكد أن الهدف من البرنامج هو الانتقال بوضع المواطن الاقتصادي إلى مستوى أفضل من خلال استغلال المنحة الأوروبية في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.