الشؤون الدستورية بمجلس النواب توافق على8 اتفاقيات دولية بعد دراسة دستوريتها

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على ثماني اتفاقيات دولية معظمها منح، بعد التأكد من توافقها مع أحكام الدستور.

وخلال الاجتماع، أعرب بعض الأعضاء، بينهم النائبان صلاح فوزي ومحمد عبد العليم داود، عن تحفظهم على عدم تسلم الاتفاقيات قبل انعقاد الجلسة، إلا أن رئيس اللجنة أكد أن هذا الأمر لن يتكرر، موضحًا أن دور اللجنة يقتصر على دراسة دستوريتها وليس التفاصيل الإجرائية، وإلا لكان من الأفضل تأجيل الاجتماع.

البرلمان ليس مجرد آلة لإقرار قرارات الحكومة

وأشار النائب ضياء الدين داود إلى أهمية النقاش المفتوح بين أعضاء البرلمان، مؤكدًا أن البرلمان ليس مجرد آلة لإقرار قرارات الحكومة، وأن تقدير الموضوع يظل من صلاحيات النواب.

وأكد المستشار محمد عيد محجوب أن اللجنة لا تتعامل مع أي موضوع بشكل شكلي، وأن كل اتفاقية تُمنح الوقت الكافي للنقاش والدراسة، مشددًا على أن المناقشات التفصيلية تكون في اللجان النوعية، بينما تتولى اللجنة التشريعية التأكد من دستوريتها فقط.

مناقشة طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة

وفي سياق متصل،تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة، وذلك في إطار اختصاصاتها الدستورية والتشريعية.
ويهدف الاجتماع إلى بحث الأطر الدستورية والقانونية الحاكمة لإجراءات الموافقة البرلمانية على الاتفاقيات الدولية، بما يضمن سلامة الصياغة التشريعية، والتوافق مع أحكام الدستور، والقوانين المنظمة لعمل المجلس.
وتؤكد اللجنة أن هذا الاجتماع يُعد من أوائل اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب الجديد، ويعكس حرص المجلس على تنظيم العمل التشريعي المتعلق بالاتفاقيات الدولية، وتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للدولة ومتطلبات السيادة الوطنية.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

من جانب اخر ، بالتزامن مع القرار الرئاسي بانتهاء البرلمان الحالي رسميًا، تزداد التساؤلات عن الجلسة الافتتاحية وتفاصيلها، ويبرز الدستور التنظيم الداخلي للمجلس لضمان سير العمل بشكل نظامي وشفاف منذ أولى الجلسات.

وتنص المواد الدستورية على أن جلسات المجلس علنية بشكل أساسي، مع إمكانية عقد جلسات سرية بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو عشرين عضوًا على الأقل، ويقرر المجلس أغلبية الحاضرين إذا كانت المناقشة ستتم علانية أو سرية.

ويتم في أول اجتماع للمجلس انتخاب رئيس ووكيلين من بين الأعضاء لمدة فصل تشريعي كامل، مع قواعد تمنع انتخابهم لأكثر من فصلين متتاليين، ويحدد القانون الداخلي للمجلس إجراءات الانتخاب بالتفصيل.