برئاسة النائب طارق شكرى
اقتصادية النواب توافق على دعم الاتحاد الأوروبي للأسر الفقيرة بـ 75مليون يورو
وافق أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكرى، على الاتفاق التمويلي بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، بقيمة ٧٥ مليون يورو.
اقتصادية النواب توافق على دعم الاتحاد الأوروبي للأسر الفقيرة بـ 75مليون يورو
وخلال الاجتماع، شدد رئيس اللجنة على أهمية إعلان الحكومة عن تفاصيل صرف التمويل بشكل مباشر وشفاف، لضمان استفادة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
ضرورة تركيز جهود البرنامج على دعم الأسر الفقيرة
وأكدت عضو اللجنة راندا مصطفى على ضرورة تركيز جهود البرنامج على دعم الأسر الفقيرة، وتمكين المرأة، وتقديم الدعم لذوي الإعاقة. فيما أشار عضو اللجنة رضا عبد السلام إلى أهمية توجيه جزء من التمويل لتحسين الرعاية الصحية لكبار السن، مع ضرورة التنسيق بين التأمين الصحي والجهات المعنية لضمان فعالية هذه المبادرة.
الاجتماع أكد أن الهدف من البرنامج هو الانتقال بوضع المواطن الاقتصادي إلى مستوى أفضل من خلال استغلال المنحة الأوروبية في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.
اجتماعين متتاليين لمناقشة عدد من الاتفاقيات التمويلية والمنح الدولية
ومن جانب أخر،تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، اجتماعين متتاليين اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الاتفاقيات التمويلية والمنح الدولية، في إطار دعم برامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
يناقش الاجتماع الأول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وتناق لجنة الشؤون الاقتصادية اجتماعها الثاني قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.
تنسيق برلماني لمناقشة الاتفاق
ويبحث الاجتماع أوجه التعاون مع المؤسسات الإفريقية، وبحث سبل الاستفادة من المنح الفنية في دعم السياسات الاقتصادية والتنموية و دعم الإصلاحات وتعزيز التعاون الدولي.
واكد طارق شكري رئيس اللجنة أن مناقشة تلك الاتفاقيات يأتي في إطار حرص مجلس النواب على دراسة الاتفاقيات الدولية بعناية، بما يضمن توجيه التمويلات والمنح لدعم برامج الإصلاح، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
