15 يومًا تفصلنا عن تطبيق قانون الإيجار القديم على مستوى الجمهورية
تنتهي لجان حصر وحدات الإيجار القديم في جميع محافظات الجمهورية رسميًا يوم 5 فبراير المقبل، وفقًا لأحكام المادة (3) من قانون الإيجار القديم، التي تنص على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة المعايير والضوابط المحددة بالقانون.
وبحسب القانون، تختص لجان الحصر بتحديد طبيعة المناطق وفق الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوعية مواد البناء، ومتوسط مساحات الوحدات، بالإضافة إلى المرافق المتصلة بالعقارات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة لكل منطقة. كما يتضمن عمل اللجان تحديد القيمة الإيجارية السنوية للوحدات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية، بما يتوافق مع تصنيف كل منطقة.
وينص القانون على أنه بمجرد الانتهاء من أعمال الحصر، يتم إصدار قرارات المحافظين بنتائج تقسيم المناطق، على أن تُنشر هذه القرارات في الوقائع المصرية، وتُعلن في وحدات الإدارة المحلية التابعة لكل محافظة، تنفيذًا لأحكام القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لقواعد عمل لجان الحصر.
وبموجب القانون، تبدأ الزيادة الإيجارية المقررة مباشرة بعد انتهاء إجراءات الحصر بشهر واحد، ليطبق القانون على مستوى الجمهورية بالكامل. ويأتي هذا الإجراء في إطار إعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم وفق تصنيف المناطق السكنية، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحدد القيم الإيجارية بدقة لكل نوع من الوحدات.
ويؤكد القانون أن تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية يتم وفق ضوابط دقيقة، تشمل الموقع ونوعية البناء والمساحات والخدمات المتاحة، وهو ما يجعل كل قرار حصر قانونيًا وملزمًا، ويعتبر أساسًا لتطبيق الزيادة الإيجارية على مستوى الدولة.
وبانتهاء أعمال الحصر في جميع المحافظات، يصبح قانون الإيجار القديم مطبقًا رسميًا على كل الوحدات الخاضعة له، بعد حوالي 15 يومًا من الموعد المحدد للانتهاء، بما يضمن العدالة بين جميع الأطراف وضبط منظومة التحصيل وتحديث قواعد الإيجار القديم وفق القانون.
