حصلنا عليها عن طريق التنقيب.. إعترافات المتهمين بحيازة 53 قطعة أثرية بالمنيا

إعترف المتهمين بحيازة 53 قطعة أثرية بمحافظة المنيا بأنهم تحصلا عليها من خلال التنقيب بأحد المناطق بدائرة قسم شرطة القوصية بأسيوط و أنهما كانا يقومان بعرضها للبيع على عدد من زبائنهما تمهيدا لتهريبها إلى الخارج إلا أن أجهزة الامن ألقت القبض عليهما 

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط شخصين بحوزتهما 53 قطعة أثرية بقصد الإتجار في محافظة المنيا.

سقوط تاجري آثار بالمنيا وبحوزتهما 53 قطعة من العصور القديمة

أكدت معلومات وتحريات قطاعي السياحة والآثار والأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا قيام  شخصين بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما عدد 53 قطعة أثرية متنوعة، وبمواجهتهما اعترفا بأن القطع الأثرية المضبوطة نتاج أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة القوصية بأسيوط وحيازتهما لها بقصد الإتجار فيها. وبعرض المضبوطات على مفتشى الآثار تبين أن جميع المضبوطات أثرية وتعود لعصر الدولة المصرية القديمة و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

و من جهه أخرى تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لاتهامه بحيازة والاتجار في قطع أثرية داخل مسكنه، في واقعة تأتي ضمن جهود أجهزة الدولة لمكافحة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار.

التحقيق مع متهم ضبط بحوزته 526 قطعة أثرية بقصد الإتجار

وكشفت معلومات وتحريات قطاعي السياحة والآثار والأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، قيام المتهم، المقيم بدائرة مركز شرطة المنيا، باتخاذ مسكنه وكر لمزاولة نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية بقصد الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، استهدفت الأجهزة الأمنية المتهم وتمكنت من ضبطه، وعُثر بحوزته على 526 قطعة أثرية متنوعة الأحجام والأشكال.

وبمواجهة المتهم خلال التحقيقات، اعترف بحيازته للقطع الأثرية المضبوطة، مؤكدا أنها نتاج أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية، وأنه كان يحتفظ بها داخل مسكنه تمهيدًا للإتجار فيها.

وتم عرض المضبوطات على مفتشي الآثار المختصين، الذين أكدوا أن جميع القطع المضبوطة أثرية أصلية، وتعود إلى العصور الفرعونية القديمة.

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن الواقعة.