استقرار وهمي.. مصطفى بكري: ارتفاع الأسعار يكشف فشل الحكومة في حماية المواطنين

قال النائب مصطفى بكري، في تقييمه لأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة الحالية، بعد دخولها عامها الثامن، قدمت ما لديها، مؤكدا أن الوقت بات مناسبا لإجراء تغيير حقيقي وضخ دماء جديدة، لا سيما بعد ثلاثة تعديلات وزارية متتالية.

أي تعديل وزاري لا يشمل تغيير رئيس الحكومة

وأوضح بكري، خلال لقائه ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن أي تعديل وزاري لا يشمل تغيير رئيس الحكومة يُنظر إليه في الوعي العام على أنه تغيير شكلي، قائلاً: «أي تعديل يبقى على رئيس الحكومة كما هو، يعد وكأن شيئًا لم يحدث».

وأشار إلى أن هناك ثقافة سائدة في المجتمع ترى أن رئيس الحكومة هو صاحب القرار الأول في رسم السياسات العامة واختيار الوزراء، بعد عرضها على رئيس الجمهورية، ومن ثم فإن الإبقاء عليه يجعل أي تعديل وزاري محدود الأثر.

ونوه "بكري" إلى أن الحكومة الحالية نجحت في الحفاظ على قدر من الاستقرار خلال السنوات الماضية، إلا أنها لم تتمكن من الحفاظ على مكونات هذا الاستقرار واستدامته، مؤكدا أنها حققت استقرارا في سعر الصرف والأوضاع السياسية والاقتصادية بشكل عام، متسائلا في الوقت ذاته عن انعكاس ذلك على حياة المواطنين.

الأعباء المعيشية شهدت تصاعدا ملحوظا

وأكد أن الأعباء المعيشية شهدت تصاعدا ملحوظا، مستشهدا بارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، موضحا أن سعر لتر بنزين 80 ارتفع منذ عام 2018 من أربعة جنيهات إلى نحو 17.75 جنيه، كما زادت أسعار السولار بنسبة تقارب 367%، وارتفعت أسعار الكهرباء بنحو 125%.

 إصلاحات اقتصادية وإعادة هيكلة

وأشار بكري إلى أنه رغم تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإعادة هيكلة منظومة الدعم، فإن ذلك لم يصاحبه توفير منظومة أمان اجتماعي كافية، موضحا أن دخول الطبقة المتوسطة تراجعت وتآكلت، وكذلك أوضاع الفئات الأكثر فقرا.

واختتم بكري حديثه مؤكدا أن برامج الحماية الاجتماعية، مثل «تكافل وكرامة»، رغم أهميتها، لا تكفي لمواجهة موجات الغلاء المتصاعدة، متسائلا عن جدوى مبالغ تتراوح بين 450 و500 جنيه في ظل الارتفاع المستمر للأسعار.